برلمان العراق رهن "الاتحادية".. والمالكي يدعوها للأخذ برأيه

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، التدخل لحسم الجدل الدائر بشأن أي من الرئاستين صاحبة الشرعية في إدارة البرلمان. وفي وقت قرر فيه النواب المعتصمون القبول بأي قرار تتخذه المحكمة، فقد قدم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي "حلا" دعا فيه المحكمة إلى أخذه بنظر الاعتبار.

وكان البرلمان برئاسة الجبوري صوت في آخر جلسة له في 26 نيسان/ أبريل، قبل اقتحامه، على خمسة وزراء قدمهم رئيس الحكومة حيدر العبادي، إلا أن النواب المعتصمين اعترضوا على التصويت واعتبروا الجلسة غير دستورية لعدم شرعية رئاسة الجبوري للجلسة.

وقالت المحكمة في بيان، الأربعاء: "بناء على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا الداعي لأطراف دعاوى الطعن بدستورية جلستي البرلمان المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم ما لديهم من دفوع وأدلة في الدعاوى، فقد حددنا 25 أيار/ مايو الجاري، موعدا للجلسة الأولى في نظر هذه الدعاوى".

وأعلن النواب المعتصمون، في 27 نيسان/ أبريل الماضي، تقديمهم طعنا للمحكمة الاتحادية بشرعية الجلسات التي ترأسها رئيس البرلمان المصوت على إقالته من قبلهم سليم الجبوري.

قبول قرار المحكمة

أكدت جبهة الإصلاح المكونة من النواب المعتصمين، أن  قرار المحكمة سيكون ملزما للطرفين، لافتة إلى أن نوابها المعتصمين سيحضرون جلسات البرلمان للمضي بتشكيل جبهة معارضة، حتى في حال صدور القرار لصالح سليم الجبوري.

وقال عضو الجبهة النائب علي البديري، إن "الجبهة ستحترم رأي المحكمة الاتحادية بشأن شرعية الجلستين اللتين عقدتا برئاسة سليم الجبوري"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكد في لقائه معنا أنه سيكون مع قرار المحكمة التي ستبت بشرعية الجلسات التي عقدت برئاسة الجبوري وشرعية الجلسات التي عقدت برئاسة الجنابي".

وكان نواب معتصمون داخل قبة البرلمان العراقي، عقدوا جلسة، وصوتوا على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، التي قال عنها مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلو، إنه "تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت بإجماع 173 نائبا حضروا الجلسة، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس".

وأضاف البديري في تصريح لموقع "النور نيوز" العراقي، أنه "في حال قررت المحكمة الاتحادية لصالح رئيس البرلمان سليم الجبوري فإننا سنقف في صف المعارضة في داخل البرلمان وإن النواب سيحضرون جلسات المجلس القادمة".

المالكي يقدم حلا

من جهته، قدم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، حلا للخروج من الأزمة قال إنه "بهدف تفعيل الدعوة التي وجهناها إلى المختلفين من كلا الفريقين في مجلس النواب، ندعو الطرفين إلى الاتفاق على إلغاء نتائج الجلستين الأولى والثانية ومخرجاتهما ويستأنف مجلس النواب عقد جلساته مجددا بإدارة مؤقتة يتم الاتفاق عليها".

وأضاف في تصريح له على حسابه في "فيسبوك"، أن هذه الإدارة "تأخذ على عاتقها حسم موضوع هيئة الرئاسة والوزراء المقالين والمعينين"، معبرا عن اعتقاده بأن "هذا الحل هو الأمثل لدينا لأنه يعبر عن إرادة ذاتية، كما ونتطلع إلى أن تأخذ المحكمة الاتحادية بنظر الاعتبار هذه الحلول لإنهاء الأزمة الراهنة".

إلى ذلك، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في نيسان/ أبريل الماضي، قالوا إنه يثبت ما أسموه "كذب" ادعاء عدد من النواب العراقيين الذين اجتمعوا في البرلمان، وأعلنوا نجاحهم بإقالة رئيسه سليم الجبوري بالأغلبية المطلقة، إذ يظهر المقطع المتداول أن من صوتوا على قرار الإقالة أقل من النصف بكثير.

ويحصي مقطع الفيديو بشكل دقيق تصويت 131 نائبا فقط على اقتراح إقالة الجبوري وليس 171، كما أعلن البرلمان في بيان أصدره الخميس، وهو بذلك لم يحصل على الأغلبية المطلقة كما ادعى بيان النواب، لأن عدد المقاعد في البرلمان العراقي يبلغ 328 مقعدا.