وفد الحكومة اليمنية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت

أعلن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت، تعليق مشاركته في المشاورات الجارية مع وفد جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يتزعمه علي عبدالله صالح، منذ خمسة أسابيع، بسبب إصرار الأخير على عدم إحلال السلام وعرقلة المساعي الرامية في هذا السياق.

وقال وفد الحكومة في بيان نشره مساء الثلاثاء، إنه "قرر تعليق مشاركته في المشاورات الجارية مع وفد الانقلابيين، بسبب رفضهم الالتزام بالإطار العام للمشاورات والمرجعيات المتفق عليها في الجولة السابقة التي جرت في مدينة بيل السويسرية".

وأضاف البيان أن "القرار الحكومي يمنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزامهم بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".

وشدد على "ضرورة الاعتراف الكامل بالشرعية من قبل الحوثيين وحلفائهم، إضافة إلى الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان".

وأضاف البيان أن "مشاورات السلام في الكويت، دخلت أسبوعها الخامس، بإشراف الأمم المتحدة، على أساس الالتزام بالمرجعيات المعلنة، لكن المفاوضات ظلت تراوح مكانها، بسبب ما يبدو إصرارا مسبقا من قبل الانقلابيين لعرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام".

واتهم وفد الشرعية في بيانه "تحالف الانقلاب بعدم جديته في وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب، بل إنه لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب، وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن".
 
وأوضح البيان أن وفد الحكومة تعامل بروح عالية من المسؤولية والجدية وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات، ووافق على بحث كافة الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسرا والأسرى.
 
وتابع أنهم "قدموا الأفكار العملية ضمن خارطة طريق تؤدي إلى السلام بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنة ومستقرة وبعيدا عن تهديد السلاح واستخدام القوة".

ولفت إلى أن "المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد الحكومي، قوبلت بتعنت وفد الانقلابيين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات بما في ذلك أسسها المعلنة".

وأكد أن "وفد الحوثيين وصالح ظلوا مصرين على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة التي أخلت بمؤسسات الدولة في تدمير ممنهج لكل هذه المؤسسات".

وتطرق البيان إلى الوضع الاقتصادي الذي وصف بـ"الكارثي" بسبب النهب المباشر من الاحتياط النقدي من المصرف المركزي والمقدر بأكثر من "4 مليارات دولار" خلال عام واحد فقط، فضلا عن الفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب بفعل ممارسات اقتصادية عشوائية ونهب منظم لكل مؤسسات الدولة.

ولفت بيان وفد الحكومة الشرعية إلى أن "الحوثيين وصالح، مستمرون في قصف المدنيين بكافة أنواع الأسلحة وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار وحصارهم الممنهج للمدنيين وتحديدا في مدينة تعز، وعدم انسحابهم من معسكر العمالقة وإصرارهم على عدم الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن".

وجددت الحكومة حرصها على بذل كل الجهود من أجل السلام، مثمنا جهود المبعوث الأممي والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية.

وعبر البيان عن أمله في أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم كافة التبعات الخاصة الناتجة عن عرقلة هذا المسار.

وللمرة الثانية، يعلن وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تعليق مشاركته في محادثات الكويت، احتجاجا في المرة الأولى، على اقتحام الحوثيين معسكر العمالقة في شمال البلاد، واستمرار الحصار والقصف على أحياء مدينة تعز، رغم التوقيع على وقف إطلاق النار.

ورفض وفد الحوثيين وصالح الدخول في نقاش أجندة المشاورات بالترتيب، بل أرادوا النقاش بطريقة انتقائية للبنود التي يرون أنها تصب في صالحهم.

ويتمسك وفد الحكومة الشرعية بتنفيذ ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والنقاط الخمس التي اتفق عليها الطرفان في جنيف 2، تبدأ بوقف إطلاق النار، وتسليم السلاح والانسحاب من المدن والإفراج عن المختطفين وإعادة مؤسسات الدولة ومن ثم استئناف العملية السياسية.