خسائر حادة تواجه المقاولين في مصر بسبب أزمة الدولار

يواجه المقاولون في مصر خسائر حادة بسبب أزمة الدولار التي دفعت إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الخام، بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي توقفت فيه حركة البيع والشراء بشكل تام.

وشكا مقاولون من استمرار ارتفاع أسعار جميع أنواع مواد البناء والإنشاءات، ما تسبب في تجميد عدد كبير من المقاولين لأعمالهم لحين ظهور أي بوادر لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وخلال أيام، ارتفع سعر طن خام الحديد من نحو 5700 جنيه ليصل إلى نحو 8 آلاف جنيه، بزيادة نحو 2300 جنيه تتجاوز نحو 40%.

وارتفع سعر طن الإسمنت من نحو 540 جنيها ليسجل نحو 860 جنيها خلال الأيام الماضية بزيادة تقدر بنحو 320 جنيها بنسبة ارتفاع تتجاوز الـ60%.

وقال فوزي أبو الخير، مقاول بمحافظة الجيزة، إن عدد كبير من المقاولين وشركات الإنشاءات فضول تجميد أعمالهم لحين ظهور أي بوادر لحل أزمة ارتفاع أسعار جميع المواد الخام التي تدخل في صناعة البناء، خاصة أن الزيادات لا يوجد لها سقف معين وترتفع في اليوم الواحد أكثر من مرة.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن جميع مواد البناء ارتفعت بنسب قياسية، ورفعت الحكومة المصرية أسعار الأراضي التي تطرح للشركات والمقاولين، وفي نفس الوقت لا يوجد حركة بيع وشراء في القطاع، ما تسبب في تكبد غالبية المقاولين وأصحاب المشاريع العقارية لخسائر فادحة.

وأوضح أن هناك احتكارا في سوق الحديد والإسمنت، وهما أهم عنصرين في قطاع صناعة الإنشاءات، وقد ارتفعت أسعارهما بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، ومع عدم وجود سيولة في السوق المحلي، فقد توقفت حركة البيع بشكل تام.

وأكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، أن أسواق الصلب العالمية تشهد خاماتها قفزات سعرية هائلة بصفة شبه يومية لم تشهدها الصناعة من قبل، حيث ارتفع سعر البيليت لنحو 420 دولارا للطن، وارتفع سعر الخردة ليصل إلى 297 دولارا وارتفع خام الحديد بنحو 56.4 دولار.

وأشارت الغرفة إلى أن نسب تلك الزيادات بلغت نحو 52% خلال شهرين فقط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة 24%، وكل ذلك نتج عنه أن يصبح متوسط ارتفاع الزيادات في تكلفة إنتاج الحديد بحوالي 1785 جنيها للطن، وذلك خلال تلك الفترة لمراحل الإنتاج المختلفة.