مطالب بتسريع إنشاء منطقة التجارة بين الخليج والصين

شدد اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة التسريع في إنشاء منطقة تجارة بين دول الخليج والصين.

وقال عبدالرحيم حسن، أمين عام الاتحاد، إن المفاوضات مستمرة بين دول المجلس والصين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، حيث عقد بين دول المجلس والصين عدد من جولات المفاوضات للتوصل إلى الاتفاقية، وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات، ويسعى الجانبان لعقد جولة جديدة لاستكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.

وأشار وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، إلى ضرورة تسريع إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس والصين مشيدين بالخطوة التي اتخذتها دول المجلس والصين لبدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مطلع العام وتزامنت مع زيارة الرئيس شي جين بينج للرياض. كما أكدنا على أهمية مشاركة القطاع الخاص الخليجي في هذه المفاوضات لكونه سيكون طرفا رئيسا في تنفيذها مستقبلا.

وأشاد بجهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الخليجية في سبيل تطوير وتعزيز العلاقات الصينية الخليجية، "حيث ساهمنا في تنظيم والمشاركة في العشرات من الفعاليات التي تهدف لتعزيز هذه العلاقات ومنها مشاركتنا في معرض الدول العربية والصين الذي عقد العام الماضي في مدينة ينتشوان الصينية".

وأشار إلى أن اتحاد الغرف الخليجية وقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بهدف تطوير برامج تعاون مشتركة للاستفادة من الخبرة والدعم الصينيين، في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وسيدات الأعمال والتدريب المهني والتقني وغيرها من المجالات التي تدعم القطاع الخاص الخليجي.

وأكد استعداد اتحاد غرف دول مجلس التعاون تقديم كل الدعم والمساندة لفعالية "صنع في الصين 2016" من خلال دعوة الغرف الخليجية مع أعضائها للمشاركة في هذا المعرض وخلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص الخليجي ونظيره متمنين لغرفة قطر وكافة المنظمين النجاح والتوفيق في هذه الفعالية.

وأوضح في رده على أسئلة للصحفيين أن دعوة أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين لزيارة معرض "صنع في الصين" بدولة قطر، يفتح الفرصة والمجال أمام تعزيز الشراكات الخليجية والصينية، ويقدم نقلة نوعية في التعرف على المنتجات الصينية ومدى مواءمتها للسوق الخليجي، بما يدعم الدخول في صفقات تجارية تخدم النهوض بالتنوع الاقتصادي.