قدر
صندوق النقد الدولي خسائر العالم من
الفساد بصورة رشى، بنحو 1.5- 2 تريليون دولار أمريكي سنويا، بنسبة تصل إلى 2 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأضاف الصندوق في تقرير له صدر خلال وقت مبكر من الخميس، أن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية غير المباشرة، ستكون أكبر بكثير من الأرقام المعلن عنها.
وقالت مديرة الصندوق الدولي كريستين لاغارد، إنه "على الرغم من معرفتنا بقيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة من
الفساد، إلا أن التكاليف غير المباشرة أكثر جوهرية، ومنهكة للاقتصاد العالمي".
وأضافت في تعقيبها على التقرير، أن "الفساد يقود إلى انخفاض معدلات النمو وزيادة عدم المساواة في الدخل.. ويسبب تآكلا أوسع في المجتمع.. والأهم أنه يقوض الثقة في الحكومات".
وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في شباط/ فبراير الماضي، كشف أن الدنمارك تصدرت دول العالم في مكافحة الفساد للعام 2015، فيما احتلت دولة قطر صدارة الدول العربية.
وأوضح تقرير الشفافية أن ثلثي الدول البالغ عددها 168 دولة على مؤشر مدركات الفساد 2015 سجلت ما دون الـ50 نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر، وهو أعلى مستوى للفساد، إلى 100، الذي يعني أن المجتمع نظيف من الفساد.
ومن تجربة صندوق النقد الدولي في أكثر من 180 دولة حول العالم، فإن الفساد يعيق سير سياسة الموازنة السنوية والمالية العامة، ويضعف الرقابة المالية، مشيرا إلى أن الفساد قضية حاسمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
ويرى الصندوق، أنه "لا وصفة واحدة لجميع الدول لمحاربة الفساد، لكن على الدول كافة أن تلتزم بالشفافية الضريبية والمالية، وتعزيز سيادة القانون، وتنفيذ إطار قانوني واضح لدى المؤسسات جميعها".