النظام المصري يبدأ ببناء السجن العاشر منذ الانقلاب

قررت السلطات المصرية، الخميس، البدء ببناء سجن مركزي جديد، في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، ليكون السجن العاشر الذي يصدر قرار بإنشائه خلال أقل من ثلاث سنوات، منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، والثاني خلال العام الجاري 2016.

ووفق الجريدة المصرية الرسمية، أصدر وزير الداخلية المصرية اللواء مجدي عبد الغفار، قرار رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن مركزي في مديرية أمن القليوبية بمعسكر قوات الأمن (قوات مكافحة الشغب) بمدينة الخانكة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن السجن مختص بمن هم في دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)، بحسب المصدر.

من جانبه، أوضح الباحث الحقوقي المصري أحمد مفرح، مساء الخميس، أن "السجن الجديد هو العاشر الذي يصدر قرار بإنشائه رسميا في السنوات الثلاث الأخيرة".

وأوضح أن "النظام القانوني لمنظومة السجون بمصر، يميل إلى فتح المجال للسلطات التنفيذية -خصوصا وزير الداخلية- لإصدار قرارات خاصة بإنشاء سجون خاصة غير معروفة العدد، ولا تخضع لما تخضع إليه الأنواع الأخرى من السجون من رقابة قضائية وقانونية. الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من مقار الاحتجاز خارج إطار الرقابة القضائية".

وأضاف الباحث الحقوقي المصري المتواجد بالخارج، أن "استمرار بناء السجون دون النظر لوقف الانتهاكات الحقوقية الكبيرة التي تجري بمثيلاتها السابقة أمر غريب، يؤكد أن سياسة التوسع في تقييد الحريات هي الأكبر بمصر".

ورصدت وكالة "الأناضول" التركية السجون السابقة التي تم بناؤها بعد الانقلاب؛ وهي: "سجن ليمان جمصة (شمال- آب/ أغسطس 2013)، سجنا ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا (وسط- آذار/ مارس 2014)، سجن الصالحية بالشرقية (شمال- نيسان/ أبريل 2014)، سجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة- كانون الأول/ ديسمبر 2014) سجن النهضة بالقاهرة (أيار/ مايو 2015)، سجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- تموز/ يونيو 2015)، سجن أسيوط (جنوب- كانون الأول/ ديسمبر 2015)"، وسجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة (شمال/ شباط/ فبراير 2016)

ووفق منظمات حقوقية مصرية، "يوجد على امتداد مصر ما يزيد على 40 سجنا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع)".

ومنذ الانقلاب على مرسي، تعج السجون المصرية بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، توفي بعضهم فيها بسبب "الإهمال الطبي"، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية، وجاء سجن العقرب (جنوب القاهرة) على رأسها.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة في البلاد هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري.

وتقول الحكومة المصرية، وفق بيانات سابقة، إن قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، ويقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة.