وثق مرصد حقوقي دولي اعتقال نحو 423 مصريا خلال تظاهرات الاثنين؛ احتجاجا على "تنازل" السلطات
المصرية عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، مشيرا إلى أن "تلك الموجة من
الاعتقالات هي الأكبر منذ فض اعتصام رابعة العدوية".
جاء ذلك في بيان لجنة العدالة الحقوقية الدولية (غير حكومية ومقرها سويسرا)، الثلاثاء، تلقت "الأناضول" نسخة منه.
وقالت لجنة العدالة: "من خلال فرعنا في مصر، المرصد المصري للحقوق والحريات، استطعنا حصر وإحصاء هذا العدد من المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع والميادين العامة في 21 محافظة شهدت تظاهرات معارضة للسلطات الحالية".
وأوضحت أنه "طبقا لما تم رصده وتوثيقه، فإن موجة الاعتقالات تلك تعدّ الأكبر بعد اعتقالات فض اعتصام رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة)، في 14 آب/ أغسطس 2013، وحتى الآن، التي تتم في يوم واحد".
وأشارت اللجنة إلى أن "الأسماء والمعلومات الخاصة بالمعتقلين على ذمة تظاهرات أمس تم إخلاء سبيل عدد منهم في اليوم ذاته، بعد اعتقالهم لعدة ساعات، فيما لا يزال العدد الأكبر منهم محتجزا في أماكن احتجاز تم معرفة بعض منها، والبعض الآخر لا يزال مجهولا".
ورصدت القائمة -التي أعدتها اللجنة الحقوقية- حالات الاعتقال في المحافظات المختلفة، والتي جاءت كالتالي: (القاهرة 142، الجيزة 140، أسوان 8، الإسكندرية 48، الإسماعيلية 2، البحيرة 4، الدقهلية 4، الشرقية 31، الغربية 2، الفيوم 10، بني سويف 6، القليوبية 7، المنوفية 2، بورسعيد 1، دمياط 10، سوهاج 6".
وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى، الاثنين، مظاهرات رافضة لاتفاقية "ترسيم الحدود"، التي وقعتها مصر مع الجانب السعودي مؤخرا، تزامنا مع ذكرى تحرير منطقة سيناء (شمال شرق) من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 نيسان/ أبريل من كل عام.
وفي 14 آب/ أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.