تشريع أمريكي جديد للتصدي لمحاولات تجنيد "المتطرفين"

وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون من شأنه أن يلزم وزارة الأمن الداخلي --للمرة الأولى- باستخدام شهادات أدلى بها "متطرفون" سابقون للتصدي لرسائل التجنيد من الجماعات "المتشددة".

وقال مايكل مكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب: "الإرهابيون يعملون على نشر التشدد بين مواطنينا على الإنترنت وعبر الحدود، وهذا هو السبب في أننا نحتاج إلى هذا التشريع".

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 322 مقابل 79 صوتا.

ويستخدم حلفاء الولايات المتحدة الدوليون، مثل بريطانيا، شهادات المعتقلين السابقين؛ لإثناء الشبان عن الالتحاق بالجماعات المتشددة. وعلى الرغم من دعم مسؤولين أمريكيين، من بينهم الرئيس باراك أوباما، لهذا الأسلوب، إلا أن الولايات المتحدة لم تستخدمه.

ونشب خلاف بين المشرعين؛ لأن مشروع القانون يشير إلى استخدام شهادات من متطرفين سابقين للتصدي "للتنظيمات الإرهابية الأجنبية"، لكنه لا يشير إلى المتطرفين المحليين.

وقال مساعدون في الكونجرس، يوم الاثنين، إنهم يتوقعون تقديم تشريع مماثل إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

وامتنعت وزارة الأمن الداخلي عن التعقيب، لكنها قالت في مذكرة في آذار/ مارس الماضي إن برنامجا كهذا قد يضع "عبئا كبيرا على الموارد المحدودة بالفعل".