سفن الصين تتجنب قناة السويس وتوجه ضربة جديدة للسيسي

زادت الصين من متاعب نظام عبد الفتاح السيسي الاقتصادية بعدما أعلنت، الأربعاء، أن سفنها التجارية ستتجنب مستقبلا المرور في قناة السويس.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية إن "بكين ستحث شركات الملاحة الصينية على استخدام "الممر الشمالي الغربي الذي يمر شمال روسيا وعبر القطب الشمالي للوصول من المحيط الهادئ إلى المحيط الاطلنطي".

وأوضحت أن الطريق الجديد سيوفر الوقت والمال لشركات النقل البحري، حيث ستكون الرحلة من ميناء شنغهاي إلى هامبورج في ألمانيا أقصر بنحو 2800 ميلا بحريا عن الطريق القديم الذي يمر عبر قناة السويس.

وأضافت الصحيفة أن الصين أصبحت تفضل هذا المسار بفضل التغير المناخي، الذي أدى إلى ذوبان الجليد وفتح ممر مائي جديد يقلل الزمن الذي تستغرقه السفن لخلال رحلاتها إلى الأمريكتين وأوروبا.

تغيير خريطة الملاحة العالمية

وتشكل هذه التغيرات الملاحية الجديدة تهديدا خطيرا للغاية لقناة السويس؛ إذ تعد الصين أكبر قوة اقتصادية في العالم، حتى إنها تلقب باسم "مصنع العالم"، وإذا خسرت مصر السفن الصينية فإن إيرادات قناة السويس ستنخفض بشكل كبير.

ونقلت "تشاينا ديلي" عن "ليو بينج في"، الناطق باسم وزارة الملاحة البحرية الصينية، قوله إنه عندما تعتاد السفن على استخدام هذا الطريق، سيغير ذلك خريطة الملاحة العالمية، ما سيكون له أثر كبير على التجارة والاقتصاد العالمي وتدفق رؤوس الأموال واستغلال الموارد الطبيعية."

ولم يوضح الناطق متى ستعتمد السفن التجارية الصينية على الممر الشمالي الغربي الجديد بشكل كامل.

وتعد هذه ثاني ضربة مؤثرة لقناة السويس في غضون أسابيع قليلة، حيث كان تقرير متخصص صدر في شهر شباط/ فبراير الماضي كشف عن تحول سفن الشحن العالمية إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وتجنب المرور بقناة السويس؛ توفيرا للنفقات.

وبحسب التقارير الصادرة عن هيئة قناة السويس في كانون الثاني/ يناير 2016، فإن إجمالي عدد السفن التي مرت عبر القناة في عام 2015 ارتفع بنسبة 2 في المئة فقط، مقارنة بالعام السابق له، فيما انخفض عدد ناقلات البضائع السائبة بنسبة 5.7 في المئة وسفن الحاويات بنسبة 3.1 في المئة.

ليست الصين فقط

ونقلت الصحيفة عن مسؤول صيني قوله إن العديد من دول العالم اقتنعت بالمنافع المادية والاستراتيجية للممر القطبي، وقررت أن تحذو حذو الصين بعدما رأت الاستفادة التي جنتها".

وأشار المسؤول إلى أنه على الرغم من استخدام هذا المرر الجديد يكتنفه بعض المخاطر والصعوبات، من بينها عدم وجود بنية تحتية أو خدمات، بالإضافة إلى الأحوال الجوية الصعبة والمتقلبة، إلا أن المنافع الاقتصادية لهذا الطريق الجديد تستحق التغيير.

وكانت مصر قد افتتحت في آب/ أغسطس من عام 2015 تفريعة جديدة لقناة السويس تتيح للسفن المرور في القناة في الاتجاهين وتقليل زمن العبور بها، وتكلف هذا المشروع 8.5 مليارات دولار، إلا أن المشروع لم يؤدي إلى زيادة إيرادات القناة، كما كان يتمنى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، بل زادت بشكل طفيف لا يقارن بالتكاليف الباهظة التي تكبدتها البلاد في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة.
 
خفضوا الرسوم للنصف

وطالبت الصين الحكومة المصرية بخفض رسوم عبور السفن التجارية من قناة السويس بنسبة 50 في المئة، مهددة بأنها ستلجأ لاستخدام الممر القطبي الجديد في حال رفض مصر لطلبها.

وقالت بكين إنه إذا أرادت قناة السويس وقناة بنما الحفاظ على أهميتها الاقتصادية وتجنب تغيير المسارات، فيجب على قناة بنما تقليل الرسوم العبور بها بنسبة 30 في المئة، وتخفيض رسوم قناة السويس بنسبة 50 في المئة.

وتدفع الناقلة العملاقة رسوم تقدر بنحو 465 ألف دولار للعبور عبر قناة السويس.

وفي خطوة تظهر جدية الصين في هذا الاتجاه، أصدرت هيئة سلامة الملاحة الصينية قبل أسبوعين دليلا مفصلا يتضمن تعليمات للإبحار من الساحل الشمالي لأمريكا الشمالية إلى شمال المحيط الهادئ.

وكان المستشار الاقتصادي لهيئة قناة السويس، عبد التواب حجاج، قد أعلن عن تخفيضات خاصة للسفن المارة عبر القناة؛ لتشجيعها على تجنب اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، لكن هذا التخفيض لن يكون كافيا على ما يبدو، إذ ستضطر القناة لمنح مزيد من التخفيضات للسفن الصينية لتجنب المرور بالممر القطبي الشمالي.

وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة "سي انتل" العالمية المتخصصة في دراسات النقل البحري أن انخفاض أسعار النفط شجعت السفن على اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا وتجنب المرور بقناة السويس ذات الرسوم المرتفعة.

وذكر التقرير أن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس يوفر 235 ألف دولار لكل رحلة بحرية، وهو ما يعد حافزا قويا لشركات الشحن العالمية، التي تعاني من ضغوط مالية في السنوات الأخيرة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس في أول شهرين من عام 2016 إلى 411.8 مليون دولار و401.4 مليون دولار على التوالي، مقابل 429 مليون دولار في كانون أول/ ديسمبر 2015.