واصلت
البورصة المصرية سلسلة النزيف وجددت أوجاع المتعاملين بثلاث جلسات اكتست خلالها شاشات البورصة اللون الأحمر.
ورغم أن المتعاملين والمستثمرين بالسوق المصري كانوا يعلقون آمالهم على الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة المصرية مع
السعودية، خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، لكن البورصة تجاهلت كل ذلك وواصلت الأداء السلبي مسجلة خسائر خلال الجلسات الثلاث الماضية.
ومنذ بداية زيارة الملك سلمان لمصر، خسر رأس المال
السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.9 مليارات جنيه، تعادل نحو 0.92%، بعدما تراجع من نحو 403.3 مليارات جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، ليسجل نحو 399.4 مليار جنيه في الوقت الحالي.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" خسائر حادة بلغت نسبتها نحو 2.52%، بعدما خسر نحو 189 نقطة، حيث وصل إلى مستوى 7289 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 7478 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100"، والذي تراجع بنسبة 0.25% بما يعادل نحو نقطتين، بعدما وصل إلى مستوى 774 نقطة، مقابل نحو 776 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.83% بما يعادل نحو 3 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 363 نقطة، مقابل نحو 360 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وأعلنت الحكومة المصرية، أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعتها مع نظيرتها السعودية، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة بلغت نحو 25 مليار دولار.
وقال المحلل المالي، مصطفى حسين، إن أزمة سوق الصرف بمصر واستمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وسيطرة بعض كبار تجار العملة على حركة صعود وهبوط الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحدها كافية لاستمرار نزيف البورصة المصرية، خاصة مع استمرار شح السيولة وعدم توافر الدولار في السوق المحلي.
وأشار في تصريحات لـ"
عربي 21"، إلى أن المؤشرات اتجهت خلال الجلسات الماضية إلى الهبوط، وتكبدت غالبية الأسهم المدرجة خسائر ما بين حادة وطفيفة، متوقعا استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط، بسبب المبيعات المكثفة للصناديق والمؤسسات التي تميل غالبية تعاملاتها نحو البيع.