أوصى
مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، بتحفيز رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من
السعودية على إقامة
شراكات حقيقية بينهما في كلا البلدين.
جاء هذا خلال اجتماع المجلس الذي عقد بفندق "إنتركونتننتال الأحساء" على هامش مشاركة وفد غرفة قطر في فعاليات النسخة الرابعة لـ "منتدى الأحساء للاستثمار"، الذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي ونظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع "أرامكو السعودية".
وأوصى المجلس، وفقا لما نشرته صحيفة "الراية" القطرية، بالاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية، والتركيز على حث حكومتي الطرفين على إلزام المكاتب الاستشارية في البلدين على وضع اعتماد المواصفات الخليجية، خاصة للمنتجات الخليجية.
وتم الاتفاق على ترتيب لقاء يجمع بين رجال الأعمال والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للتعرف عن قرب بأهم الفرص الاستثمارية بمدينة الأحساء، عرض الأعمال وشروط التمويل وغيرها من المتطلبات في المدينتين الصناعيتين بالأحساء.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بشأن ترتيبات معرض صنع في قطر الذي تقام النسخة الخامسة منه في المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري.
كما تم الاتفاق على تحديد كل من محمد بن أحمد بن طوار وناصر بن سعيد الهاجري كنقاط اتصال بين رجال الأعمال السعوديين بقطر ورجال الأعمال القطريين بالسعودية، إضافة إلى مباركة المجلس لمبادرة "البرنامج الخليجي للمسؤولية المجتمعية" بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون التي تديرها المجموعة القطرية للجودة من مكتبها الإقليمي بالرياض.
من جانبه، دعا محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادة الرشيدة في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص، مؤكدا على أن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعما أساسيا لتعاون
اقتصادي وتجاري قوي، يقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين.
وأضاف رئيس الجانب القطري مخاطبا المجتمعين بأن علاقات التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسس لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيا المجلس إلى إنجاز الأهداف المشتركة.
ونوه بأن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، مشيرا إلى أن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
وقدم الجانب القطري عرضا عن أبرز الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في قطر لدراستها من الجانب السعودي، وبحث سبل التعاون فيها.