قالت صحيفة "التايمز" إن وزارة الخارجية البريطانية طالبت بتحقيق "كامل وشفاف" في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو
ريجيني، الذي كان يدرس في جامعة كامبردج، بعد أن وقع 10 آلاف شخص عريضة تطالب الحكومة البريطانية بالقيام بإجراءات تجاه الحادثة التي وقعت في
مصر في كانون الثاني/ يناير.
وينقل التقرير عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله الليلة الماضية: "طرحنا قضيته مع السلطات المصرية في لندن والقاهرة، وأكدنا الحاجة إلى
تحقيق كامل وشفاف، وسنبقى على اتصال مع السلطات الإيطالية والمصرية، ونقف بمشاعرنا في هذا الوقت العصيب مع عائلة وأصدقاء ريجيني".
وتشير الصحيفة إلى أن هناك اتهامات بأن الشرطة المصرية قامت بزرع وثائق تعود للطالب المقتول؛ لتوريط بعض الرجال المصريين بقتله، بحسب قريب لأولئك الرجال يدعى سامح طارق.
ويورد التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، نقلا عن طارق قوله إن الشرطة قتلت أباه وأخاه وصهره بالرصاص، ثم قامت باتهامهم زورا بقتل ريجيني، بعد تخبئة جواز سفره ووثائق تعريفية أخرى في بيت العائلة، وقال طارق لصحيفة "كورير ديلا سيرا": "الشرطة هي من وضعت تلك الوثائق بين أغراضنا خلال عملية تفتيش، ولا يمكن أن يكون أي شخص آخر فعل ذلك".
وتذكر الصحيفة أن ريجيني اختفى من شقته في القاهرة في 25 كانون الثاني/ يناير، حيث وجد جسده المعذب في خندق بجانب الشارع بعد تسعة أيام، مثيرا الشكوك بأنه تعرض للتعذيب من الأمن المصري، للكشف عن معلومات تتعلق بمعارضي الحكومة الذين قام بمقابلتهم لأجل بحث الدكتوراه الذي كان يعده.
وينقل التقرير عن رئيس لجنة مجلس العموم للشؤون الخارجية كريسبين بلانت، قوله إنه يأمل بأن يطرح الموضوع في البرلمان اليوم، ويضيف: "يجب علينا أن نتحرك بالخطى ذاتها مع
إيطاليا، لقد تركناهم يفعلون كل شيء، ولم نقل في العلن إلا القليل، يجب علينا أن نكون بمستوى غضبهم ذاته، حيث عادت الشرطة في مصر إلى الأيام القديمة السيئة، ويجب علينا أن نتحدث باسم المصريين العاديين، فإن كان بالإمكان حصول ذلك مع طالب جامعة في كامبردج، فيمكن أن يحصل مع أي شخص آخر".
وتلفت الصحيفة إلى أن مصر قالت إن أقارب طارق كانوا جزءا من عصابة إجرامية قامت باختطاف ريجيني للحصول على فدية، مشيرة إلى أن إيطاليا قامت باستدعاء سفيرها في مصر، بعد رفض الادعاء المصري تسليم القضاء الإيطالي أدلة يعتقد أنها تكشف هوية القتلة.
ويورد التقرير نقلا عن رشا، شقيقة طارق، قولها إن زوجها وأباها كانا مجرمين، لكنهما تابا بعد خروجهما من السجن قبل ست سنوات.
وتنوه الصحيفة إلى أن عدد الموقعين على عريضة تطالب "بتحقيق موثوق" في مقتل ريجيني وصل إلى 10 آلاف توقيع يوم الأحد، ما يتطلب من الحكومة أن تقوم برد رسمي.
وينقل التقرير عن الدكتورة آن أليكساندر من جامعة كامبردج، التي كتبت رسالة حول الاختفاء القسري في مصر، وحصلت على توقيعات 4600 أكاديمي، قولها: "نسمع دائما كيف يمكن لقطاع الأعمال في المملكة المتحدة أن يستفيد من العلاقات الجيدة مع الحكومة المصرية، لكن عندما يعذب طالب دكتواره ويقتل، فإن الوزراء يبدون مترددين في توجيه أي انتقاد للسلطات المصرية".
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن الدبلوماسيين الإيطاليين يضغطون على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم موقف إيطاليا القوي تجاه مصر.