أبو الفتوح: التنازل عن الجزر المصرية للسعودية خطة صهيونية

جدد رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح رفضه للاتفاقية التي وقعها النظام المصري بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد "أبو الفتوح" في تصريحات إعلامية لبرنامج بتوقيت مصر الذي يذاع على شبكة التلفزيون العربي، مساء أمس الاثنين، أن هذه الخطوة تعتبر تهديدا للأمن القومي المصري؛ حيث إن هذه الجزر تتحكم في خليج العقبة وميناءي إيلات والعقبة، وهو ما يمنح مصر القدرة على منع وصول أي إمدادات للعدو الإسرائيلي.

كما أكد أن هذه الاتفاقية ما هي إلا "خطة صهيونية تم تدبيرها في الخفاء لحرمان الشعب المصري من التحكم في جزء من أرضه، كما أنها تمنح السعودية مبررا لخلق علاقات مع الكيان الصهيوني بحجة اشتراكهما في مناطق حدودية، وهو الأمر الذي لن يقبل به الشعب السعودي في الظروف الطبيعية".

أما فيما يخص الشأن الداخلي المصري، فقد وصف رئيس حزب مصر القوية الانتخابات التي تجري في ظل النظام المصري الحالي بالانتخابات الشكلية، وذلك في ظل ما وصفه بمصادرة الحياة السياسية في مصر، ومنع الأحزاب الحقيقية من ممارسة أي نشاط سياسي.

وأضاف "أبو الفتوح" أن أهم التحديات التي تواجهها الحياة الديمقراطية في مصر هي تدخل الجيش والتنظيمات الدينية -الرسمية كالأزهر والكنيسة والشعبية كالإخوان والسلفيين- في الحياة السياسية، وسعيهم لتولي مقاليد الحكم.

ورغم تأكيده أحقية هذه الأطراف بأن يكون لها رأي سياسي، إلا أنه يرى ضرورة ابتعادها عن مقاعد السلطة تجنبا لإفساد الحياة السياسية في مصر.

وردا على الآراء التي تبرر لتولي الجيش مقاليد الحكم بالظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، أكد "أبو الفتوح" أن دور الجيش الأساسي هو الحفاظ على أمن الوطن، وهو الدور الذي يمكن للجيش أن يؤديه بالكفاءة نفسها -بل وربما بشكل أفضل- دون الحاجة لأن يكون منافسا على مقاعد الحكم، وهو ما يحدث في الديمقراطيات الغربية التي تؤدي جيوشها دورها في حماية الوطن دون أن تتولى السلطة.

وحول الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر حاليا، أكد أن النظام المصري يسعى فقط لعلاج المسببات الاقتصادية للأزمة، وهو الخطأ نفسه الذي كان يقع فيه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، متجاهلا بذلك أسبابا أخرى للمشكلة كانعدام الاستقرار الناتج عن غياب الحريات وبطش قوات الأمن، وهو ما ينفر المستثمر المصري والأجنبي من المخاطرة في السوق المصرية.

وأنهى "أبو الفتوح" حديثه مع برنامج "بتوقيت مصر" بالرد على الاتهامات التي توجه لحزبه بسبب مشاركته في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 ضد الرئيس محمد مرسي، وهو ما يجعله شريكا في الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 3 تموز/ يوليو 2013؛ حيث أكد أن مشاركة حزبه في تلك التظاهرات كان من أجل تغيير نظام الرئيس مرسي من خلال الوسائل الديمقراطية متمثلة في عقد انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف أن الحزب رفض تماما الانقلاب العسكري، لكن المشكلة أن بعض الأطراف التي شاركت في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو كانت من صنيعة الأمن، وهي التي مهدت للانقلاب على أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.