أمهل
البرلمان العراقي، الأحد، رئيس الوزراء حيدر
العبادي، مدة أقصاها الخميس المقبل، لتنفيذ الإصلاحات الحكومية، مهددا في الوقت ذاته باستجوابه في حال تأخره عن تقديم الإصلاحات خلال المهلة المهلة الممنوحة له.
وقال رئيس البرلمان سليم
الجبوري، في بيان له إن "الخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية، وتعتبر كمرحلة أولى لعملية الإصلاح"، مشددا على أن "البرلمان سيشرع مع بداية الأسبوع المقبل باستجواب رئيس الوزراء لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية".
وأضاف الجبوري أن "وضع سقوف زمنية محددة لإجراء الإصلاحات ينم عن رغبة في تسويق تلك المهمة الوطنية إلى مبتغاها السليم"، مشيرا إلى أن "الإصلاحات تعني إجراء مراجعة دقيقة شاملة لمكامن الإخفاق والخلل ومعالجتها وتعزيز مكامن النجاح بعوامل تطويرها ضمن فترة محددة ومعروفة".
وأكد رئيس البرلمان أن "اللجنة المعنية باختيار الوزراء باشرت عملها، وأنه سيلتقي بهم اليوم وخلال أيام قلائل سيكون الأمر جاهزا لعرضه على البرلمان".
وكان الزعيم الشيعي رجل الدين مقتدى
الصدر، صعّد تحركه ضد رئيس الوزراء العراقي من أجل تحقيق إصلاحات سياسية، ودخل الأحد المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد والتي تضم مقري الحكومة والبرلمان، حيث اعتصم مع عدد من القريبين منه.
يذكر أن النائب عبود العيساوي، العضو في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي قال في 23 آذار/ مارس الجاري، إن "العبادي سيقدم قائمة بأسماء تسعة وزراء تكنوقراط إلى البرلمان السبت المقبل، للحصول على ثقة البرلمان"، مشيرا إلى أن "القائمة تضم المرحلة الأولى من التعديل الوزاري، وستعقبها مرحلة أخرى تضم وزراء جددا (تكنوقراط)".