دراسة: المهاجرون أسسوا 51% من شركات المليار دولار

نشرت مدونة "ديجتز" المتخصصة بالأخبار والتحليلات المتعلقة بالتكنولوجيا والتابعة لموقع "وول ستريت جورنال" تقريرا ليوري كوخ، حول دراسة غير حزبية لريادة الأعمال، توصلت إلى أن الابتكار في أمريكا يستفيد من المهاجرين.

وأظهرت الدراسة، التي قامت بها مؤسسة "ناشيونال فاونديشين فور أميريكان بوليسي" في أرلنغتون "فيرجينيا" أن المهاجرين بدؤوا أكثر من نصف مجمل الشركات التي قيمتها مليار دولار أو أكثر.  

ويشير التقرير إلى أن قيمة هذه المجموعة من الشركات المؤلفة من 44 شركة معا تصل حوالي 168 مليار، وتوفر ما معدله 760 وظيفة في كل منها في أمريكا، وتقدر الدراسة بأن المهاجرين يشكلون 70% من الإدارة الرئيسة أو لتطوير المنتجات في تلك الشركات.           

ويورد الموقع أن المؤسسة قامت بدراسة 87 شركة قيمتها مليار دولار أو أكثر في 1 كانون الثاني/ يناير، بحسب نشرة "بليون دولار ستارت أب كلب"،  واستخدم الباحثون المعلومات العامة عن الشركات لتتبع سير المؤسسين.

ويبين الكاتب أن الباحثين توصلوا إلى أن أكبر ثلاث شركات أسسها مهاجرون، هي شركة استدعاء سيارات الأجرة "أبر تكنولوجيز إنكوربوريتد"، وشركة برمجيات الحاسوب "بلانتير تكنولوجيز إنكوربوريتد"، وشركة تصنيع الصواريخ "سبيس إكبلوريشين تكنولوجيز إنكوربوريتد".

وينقل الموقع عن مؤلف التقرير ومدير المؤسسة ستيوارت أندرسون، قوله إن الدراسة وجدت أنه بإمكان الاقتصاد الأمريكي أن يستفيد من مواهب رواد الأعمال الأجانب أكثر إن هم سهلوا لهم الحصول على تأشيرة دخول.

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن كلا من مارك زكربيرغ وبيل غيتس دعيا إلى زيادة عدد تأشيرات الدخول من فئة (H-1B)، التي تسمح لذوي الكفاءات من الأجانب بالإقامة في أمريكا، وقالا إن الهجرة تساعد كثيرا مجتمع التكنولوجيا، وإنه من الصعب على الشركات تشغيل الأجانب، ومن الصعب على الأجانب البدء بأعمال بسبب محدودية تأشيرات الدخول.

ويذكر كوخ أن ناقدي هذا التوجه يقولون إن مديري شركات التكنولوجيا يبحثون فقط عن عمالة رخيصة، مشيرا إلى أن بعض السياسيين، مثل دونالد ترامب الطامح للترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، يهدفون إلى إيقاف برنامج تأشيرات الدخول بهدف العمل، وقد قدم تيد كروز وجيف سيشينز في كانون الأول/ ديسمبر مسودة قانون تهدف إلى إصلاح برنامج تأشيرات الدخول من فئة (H-1B)، بحيث تتطلب من المقدم على هذه التأشيرات أن يحمل شهادة جامعية متقدمة، وأن يكون عمل عشر سنوات على الأقل خارج أمريكا، وألا يدفع له أقل مما يدفع لمثيله الأمريكي.

وينوه الموقع إلى أن عملية تأمين تأشيرة الدخول عملية طويلة وصعبة، والعدد المسموح به هو 85 ألف تأشير ة في العام، منها 65 ألفا للعمال الأجانب الذين يقدمون لأول مرة، و20 ألفا للطلاب الأجانب الذين ينهون دراستهم في الجامعات الأمريكية، وفي عام 2015 قدم على تأشيرات الدخول للعمل 233 ألف شخص في الفترة المتاحة، وفاق عدد المقدمين خلال الأسبوع الأول العدد المسموح به.

ويورد التقرير نقلا عن أندرسون قوله إن القانون يجعل من الصعب على رواد الأعمال التأهل للحصول على تأشيرة دخول؛ لأن الأمر متروك للشركة الموظفة لتقديم الطلب عن الموظف وقرار إنشاء شركة، بينما انتظار الشخص حصوله على تأشيرة دخول للعمل (H-1B) فيه مخاطرة، وأضاف أندرسون أنه في معظم الحالات فإن رواد الأعمال من المهاجرين لم يستطيعوا بدء أعمالهم والصعود بها قبل الحصول على الإقامة الدائمة والكرت الأخضر، وقال أندرسون: "كيف يمكن توفير رأس المال، ومن لديه استعداد أن يستثمر في شركة إن لم يكن منشؤها قادرا على الإقامة في أمريكا؟".

وينقل كوخ عن جيوتي بانسال، قوله إنه كان عليه أن ينتظر سبع سنوات للحصول على الكرت الأخضر بناء على عمله، قبل أن يستطيع إنشاء شركة "أب داينمكس إنكوربوريتيد"، وهي شركة "سوفت وير" تساعد الشركات على مراقبة أداء تطبيقاتها على الشبكة، وقيمة الشركة تقدر بـ 1.9 مليار دولار، وبحسب الدراسة لم يكن ممكنا لبانسال أن يترك وظيفته وينشئ شركته؛ لأنه لم يكن من الواضح إن كان بإمكانه الحفاظ على حقه في العمل.

ويفيد الموقع بأنه في الوقت الذي تم فيه طرح مسودات قانون تتعامل مع هذه القضايا، وأقربها كان قانون "EB-JOBS Act of 2015", الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/ يوليو, إلا أنها فشلت في كسب قوة سحب بسبب سياسات الهجرة, التي بقيت تراوح مكانها، مشيرا إلى أن القانون المذكور يمنح رواد الأعمال الكرت الأخضر لعامين وهو قابل للسحب إذا لم تتحقق شروط مالية وتوظيفية.

ويكشف التقرير عن أن مؤسسة "إوينغ كوفمان"، التي دعمت الدراسة، تقدر بأن القانون سيخلق مليون إلى 3.2 ملايين وظيفة على مدى 10 سنوات.

وبحسب الدراسة، فإن مؤسسي شركات المليار دولار في الغالب من أصول هندية (14 مؤسسا)، ثم من كندا والمملكة المتحدة (ثمانية مؤسسين من كل منهما)، ثم إسرائيل (سبعة مؤسسين)، ثم ألمانيا (أربعة مؤسسين) واثنان من فرنسا، بالإضافة إلى الأخوين كولليجن من إيرلندا مؤسسي شركة "سترايب" (شركة الدفع عبر الإنترنت).