موجة جنونية في الأسعار.. ومصر تواجه الأزمة برفع أسعار الفائدة

فيما سجلت أسعار السلع ارتفاعات قياسية وصلت في بعض الأحيان أكثر من 40%، لجأ البنك المركزي المصري أمس إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وربط محللون اقتصاديون بين ارتفاع أسعار السلع وأزمة الدولار التي شهدتها البلاد طيلة العام الماضي، وصلت إلى ذروتها خلال الأسبوع الماضي بعدما سجل سعر صرف الدولار نجو 10.25 جنيهات في السوق الموازي والسوق السوداء.

وقالت مصادر مطلعة بشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إن أسعار جميع السلع ارتفعت خلال الفترة الماضية لنسب لا تقل عن 40% بسبب أزمة شح الدولار واعتماد كبار التجار والمستوردين على السوق السوداء في توفير الدولار التي يباع فيها بأكثر من 10.25 جنيهات.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن سوق الصرف لم تتجه إلى الاستقرار حتى الآن، ولا يمكن التكهن بثبات أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لم تطرح السلع المستوردة التي تعاقد عليها التجار حينما كان سعر صرف الدولار يسجل نحو 10.50 جنيهات، وهو ما يشير إلى أن الأسعار سوف تسجل ارتفاعات أخرى ستكون ذروتها في شهر رمضان المقبل.

وكان محللون قد توقعوا أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لكبح ضغوط التضخم، التي تجاوزت معدلات ومستويات قياسية مع استمرار أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 11.75 بالمائة من 10.25 بالمائة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75 بالمائة من 9.25 بالمائة.

وتكافح مصر لاستعادة النمو الاقتصادي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وأعقبتها فترة من الغموض السياسي الذي أبعد السياح والمستثمرين وهما المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

وهوت الاحتياطيات بأكثر من النصف منذ 2011 إلى 16.5 مليار دولار في شباط/ فبراير.

واتخذ البنك المركزي إجراءات لدعم الجنيه لكنه خفض قيمته يوم الاثنين إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات. وبعد يومين من ذلك رفع البنك سعر العملة المحلية قليلا إلى 8.78 جنيهات للدولار، مع تبنيه سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن في فبراير شباط إلى 9.1 بالمائة للشهر الثاني على التوالي من 10.1 بالمائة في كانون الثاني/ يناير.

وقال البنك في بيانه: "تهدف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى المحافظة على استقرار الأسعار، بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10 بالمائة في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية."

وأضاف: "وتجدر الإشارة إلى أن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة."

كانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر، لكنها تركتها دون تغيير في اجتماع في كانون الثاني/ يناير، بينما كانت تحاول الموازنة بين الضغوط التضخمية والحاجة إلى تحفيز الاقتصاد.