مميش: انتظرت "قعدة البيت" وأموال شهادات القناة في رقبتي

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، النقاب عن أنه لم يتوقع يوما، خلال تواجده عضوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، أن يكون رئيسا لهيئة قناة السويس.

وأضاف أنه كان يتمنى "قعدة البيت"، حتى يستطيع أن يستمتع بحياته العائلية والأسرية مع أسرته وعائلته، التي تركها كثيرا على مدار سنوات خدمته بالقوات المسلحة.

وتابع أنه سيظل تحت أمر البلد، حتى آخر نفس في عمره.

وحول مصير الـ64 مليار جنيه التي أودعها المصريون في البنوك لصالح تمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس، قال مميش إن (القناة) تكلفت 19 مليار جنيه، من أعمال حفر الجاف والتكريك وأعمال التجهيزات الخاصة بـ(القناة الجديدة)، حتى افتتاحها في آب/ أغسطس الماضي.

وشدد على أن أموال المصريين التي أودعوها لتمويل حفر قناة السويس الجديدة "أمانة في رقبته"، وأنه يحافظ عليها بكل الطرق.

وأضاف: "باقي المبلغ سيمول مشروعات تنموية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بعد افتتاح القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، وسيتم الدخول في أعمال تطوير وتوسعة ميناء شرق بورسعيد ليصل غاطسه من 16 مترا إلى 20، حتى يتناسب مع معدلات حركة السفن المتجهة إلى الميناء، إلى جانب أنفاق بورسعيد - الإسماعيلية الستة الجاري إنشاؤها".

وأكد أن إيرادات قناة السويس الجديدة لم تتراجع كما يردد البعض، بل إنها حققت نحو 40 مليار جنيه بزيادة قدرها 1%، موضحا أنه إذا كان هناك تراجع في قيمة الواردات بالدولار فهناك زيادة في الإيرادات باليورو بلغت 13%، مشيرا إلى أن مليار طن من البضائع عبرت القناة على متن 17 ألفا و438 سفينة.

اقرأ أيضا: مصائب السيسي تتوالى.. السفن العالمية تتجنب قناة السويس

وأشار إلى أن مجموعة من المشاريع العالمية التي كان مخططا تنفيذها توقفت بعد القناة الجديدة، مثل خط سكة حديد "إيلات - أشدود" انتهت، وإن كان من حق أي دولة أن تقوم بما يناسب مصالحها، لافتا إلى أن مصر تفوقت على بنما، "حيث نقلنا 220 ألف حاوية مقابل 150 ألفا في قناة بنما، برغم التوسعات التي قامت بها"، وفق قوله.

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "المصري اليوم"، الأحد، تجاهلت فيه الصحيفة مواجهة "مميش" بالتقارير الدولية التي ذكرت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط جعل شركات الشحن العالمية تفضل استخدام طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب المرور، ودفع رسوم العبور المكلفة لقناة السويس.

كما لم تسأله الصحيفة كيف يمكن أن تواجه الحكومة المصرية ما يعتبره مراقبون ورطة حقيقية تواجهها، واحتمال اضطرارها إلى تخفيض قيمة الرسوم الضخمة التي تحصل عليها من السفن العابرة للقناة حاليا من أجل تجاوز هذه الأزمة، وبالتالي ستزيد من متاعب الاقتصاد المصري المتردي أصلا؟

ويذكر أن قناة السويس تعد من أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، بجانب تحويلات المصريين في الخارج، وقطاع السياحة الذي يواجه أزمة طاحنة منذ قرابة خمس سنوات.

وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قال في أكثر من مناسبة إن القناة الجديدة (يقصد التفريعة الجديدة للقناة) تمثل هدية من مصر للعالم، مؤكدا أنها (التفريعة) ستؤدي إلى زيادة هائلة في إيرادات قناة السويس.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أعلن مطلع الأسبوع الجاري، أن مصر قررت تأجيل رفع قيمة رسوم عبور قناة السويس إلى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.