الأسد يتخلى عن كبرى الشركات الصناعية الحكومية للقطاع "الخاص"

كشفت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام السوري النقاب عن انهيار واسع في اقتصاد الشركات الصناعية العامة في الدولة السورية التي تخضع لسيطرة نظام الأسد، لتتخلى عن العشرات منها، فاتحة الباب أمام شركات القطاع الخاص لاستثمارها، فيما يعني بالمطلق بقاء الدولة السورية دون إنتاج محلي رغم العجز الكبير الذي تعانيه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ونقلت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري عن وزارة الصناعة في حكومة دمشق تأكيدات بقيام النظام بطرح 27 شركة صناعية محلية تعود ملكيتها للقطاع العام أمام المستثمرين التابعين للقطاع الخاص، إلا أن وزير الصناعة التابع للأسد "كمال طعمة" تحدث عن أن هذه الخطوة تصب في أروقة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البلاد، على حد وصفه.

وكانت حكومة النظام السوري قد سنت قبل الطرح الأخير لكبرى الشركات الصناعية المحلية قرارات تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في القطاع العام، وفق مبدأ التشاركية، إلا أن معارضين للنظام السوري تحدثوا عن أن هذه الخطوة ستزيد من مصادر دخل العديد من رؤوس الأموال الموالين للنظام السوري.

الشركات التي طرحتها وزارة اقتصاد الأسد

"شركة سكر تل سلحب في حماة، ومعمل خميرة شبعا بريف دمشق، والشركة الوطنية لصناعة الإسمنت ومواد البناء إسمنت دمر بدمشق، وشركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحمص، والشركة السورية لصنع البسكويت غراوي بدمشق، وشركة اليرموك لإنتاج المعكرونة بدرعا".

وكذلك، قسم إنتاج سيليكات الصوديوم في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بريف دمشق، ومعمل الأحذية في النبك بريف دمشق، ومحلج تشرين في حلب، إضافة إلى تطوير الخط الإنتاجي رقم 1 في الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة، وإقامة خط لإنتاج البيرة في شركة تصنيع العنب بحمص، وتطوير معمل القضبان في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة، وتطوير معمل الأنابيب المعدنية في شركة حديد حماة.

إضافة إلى الشركة الحديثة للكون سروة بريف دمشق، والشركة العامة للألبان بدمشق، شركة حمص للغزل والنسيج، والشركة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب بدمشق، وصالة الغزل القديم في الشركة العربية المتحدة لصناعة الدبس بريف دمشق، والشركة العامة للإطارات "أفاميا" في حماة، الشركة العامة للدباغة بدمشق، ومعمل الخزف في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بريف دمشق.

وتحدث الناشط الإعلامي "معن الدمشقي"، لـ"عربي21" عن مشروع يقوده رجالات ورؤوس مالية كبيرة محسوبة على النظام السوري على عدد من تلك الشركات، مشيرا إلى أن طرح الشركات في الأسواق أمام المستثمرين جاء ضمن اتفاقيات وقعها الأسد مع بعض الدول الداعمة له، مقابل الدعم العسكري الذي يقدموه لنظام حكمه.

وأشار الناشط المقيم في العاصمة دمشق، إلى تكاثر الأحاديث في الشارع السوري في العاصمة عن وضع موسكو يدها على المنشآت الأكثر نشاطا، من خلال رجلها الاقتصادي في دمشق "جورج الحسواني"، وهو رجل أعمال يتحدر من مدينة يبرود ويقيم في روسيا ولديه عدة شركات غاز هناك، وإلى أن منتجات الشركات الصناعية سيتم إرسالها إلى روسيا أو ستباع بصفقات تجارية تجريها حكومة موسكو مع حلفائها في المنطقة.

وأردف "الدمشقي" بالقول: "إن كافة الدلائل الملموسة في دمشق تثبت أيضا هيمنة اقتصادية على الاقتصاد السوري بشكل لا يوصف، حتى أن المنتجات الإيرانية تغزو الأسواق التجارية"، ومن المرجح أن تضع إيران أيضا يدها على بعض تلك الشركات ومن ثم تبيع المنتجات إلى المستهلك السوري من هذه المنشآت وبذلك توفر عمليات النقل والشحن من طهران إلى دمشق وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتحصيل أرباح مالية إضافية.