أعلن 100 نائب بمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومنحهم الثقة للحكومة، وموافقتهم على التشكيلة الوزارية المقترحة منه في جلسة البرلمان يوم السبت الماضي، مؤكدين موافقتهم على البرنامج الحكومي الذي عرض في الجلسة ذاتها.
وقالوا -في بيان لهم حصلت "
عربي21" على نسخة منه-: "بهذا تكون
حكومة الوفاق الوطني قد حظيت بالأغلبية البرلمانية المطلوبة لمنحها الثقة، حسب لائحة مجلس النواب الداخلية، الأمر الذي يخولها الشروع في التحضير لبداية ممارسة عملها في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بأداء اليمين القانونية".
وأشاروا إلى أن منحهم الثقة لحكومة الوفاق الوطني، المكونة من 13 وزارة وخمس وزارات دولة، يهدف لإخراج البلاد من حالة الفوضى والحرب، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، التي زادت معاناة المواطن الليبي في جميع أرجاء الوطن، بحسب نص بيانهم.
وأدان النواب قيام من وصفوهم بقلة من النواب الرافضين لحكومة الوفاق الوطني من منعهم بالقوة إجراء التصويت على منح الثقة للحكومة، رغم تجاوز عدد النواب الحاضرين للنصاب القانوني المطلوب.
وأضافوا: "كما ندين ما قام به بعض المعترضين من اقتحام لقاعة اجتماعات المجلس، ونشر الفوضى، وتهديد النواب؛ لمنع التصويت، الأمر الذي أخّر عملية القيام بهذا الاستحقاق الوطني الهام، الذي ينتظره الليبيون بفارغ الصبر في الداخل والخارج، والذي يتوقع منه إنهاء حالة الانقسام في البلاد، ما يمهد لتوحيد جهود الليبيين لمحاربة الإرهاب، ورفع معاناة الناس، والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية في الأمن والاستقرار".
ونشبت خلافات حادة بين أعضاء مجلس النواب، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وقام بعض النواب الرافضين للتشكيلة الحكومية بمنع رئيس المجلس عقيلة صالح من افتتاح الجلسة، ما اضطره لمغادرة القاعة.
وأوضح مصدر ليبي ببرلمان طبرق -في تصريح لـ"
عربي21"- أن إجمالي عدد النواب بحسب القانون هو 200 عضو، إلا أنه يضم 186 نائبا بعد الاستقالات التي تقدم بها بعض النواب من المجلس.
يذكر أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية نص على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب الليبي.