المخلوع صالح يوسط الإمارات لإخراجه من اليمن مقابل سلامته

قال مصدر دبلوماسي غربي مطلع، إن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أبلغ دولة الإمارات برغبته في الخروج من اليمن شرط أن تقوم أبو ظبي بتقديم ضمانات كافية له وتسهيلات تتعلق بالطريقة التي سيخرج بها وعائلته، وتقديم ضمانات بسلامة جميع أملاكه وأمواله الموجودة في الإمارات.

وقال المصدر الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه لــ"عربي21" إن المسؤولين في الإمارات أخذوا طلب صالح على محمل الجد، ويقومون حاليا بنقاشه والتفاوض معه منذ أيام حول الشروط التي يشترطها مقابل خروجه من اليمن، لكن المصدر لم يتحدث حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف في اليمن على علم بالتفاوض الإماراتي مع الرئيس المخلوع.

وألمح المصدر الى أن التفاوض الإماراتي مع علي صالح تزامن مع تسريبات نشرها موقع "بوابة العين" المقرب من أجهزة الأمن في الإمارات، حول معلومات جديدة من داخل صنعاء عن تدهور صحة صالح جراء مرض غير معروف.

وذكر أن المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ، زار الإمارات قبل أيام ثم توجه إلى العاصمة السعودية الرياض، والتقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق علي محسن، ولم ترد أية أنباء حول دور المبعوث الأممي، لكن مصادر يمنية ذكرت أن ولد الشيخ التقى بمقربين من صالح في أبو ظبي بينهم مدير المخابرات السابق حمود خالد الصوفي الذي يتردد على أبو ظبي والقاهرة وشخصيات أخرى.

أموال علي صالح في الإمارات

ويسود الاعتقاد بأن صالح والمقربين منه يناقشون بشكل جدي مع دولة الإمارات، الكيفية التي يمكن بها الحفاظ على الأموال المسجلة باسمه واسم نجله محمد والمقربين منه، في بنوك الإمارات بعد صدور تقرير من لجنة الخبراء الأممية في مجلس الأمن الدولي كشف عن تستر دولة الإمارات على معلومات بشأن تحويلات لنجل علي عبد الله صالح.

وأعربت اللجنة الأممية في التقرير الذي نُشر في شباط/ فبراير الماضي عن أسفها لعدم تجاوب بعض الدول ومنها الإمارات ،مع طلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن تطبيق العقوبات المتعلقة بحظر توريد السلاح والمنع من السفر وتجميد الأموال.

وقال تقرير اللجنة إن فريقه سافر مرتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتقى فيها مسؤولين إماراتيين، وقدم لهم معلومات وأدلة عن تحويلات مالية أجريت من دولة الإمارات بواسطة خالد علي عبد الله صالح.

وذكر الفريق أنه أرسل أيضا خطابات رسمية إلى المسؤولين الإماراتيين يطلب فيها معلومات عن هذه التحويلات، وعن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ عقوبة تجميد الأموال والأرصدة، لكنه لم يتلق أي رد من دولة الإمارات بهذا الشأن.

ووفقا للتقرير، فإن تحويلات بنكية متعددة أجريت من بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني في الإمارات، بالإضافة إلى أن عدة أشخاص من حاشية صالح لديهم عناوين إقامة في الإمارات.

وفي ما يتعلق بمكان تواجد أحمد علي عبد الله صالح، النجل الأكبر للرئيس السابق صالح، أشار التقرير إلى أنه تلقى معلومات شفهية من السلطات الاماراتية تفيد بأنه متواجد على أراضيها.

ويقيم في أبوظبي ما لا يقل عن 100 شخص من عائلة صالح والمقربين منه بينهم نجله أحمد رئيس الحرس الجمهوري السابق، وعمار محمد عبد الله صالح وكيل الأمن القومي المتهم بتسهيل عمليات لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن، كما يوجد فيها محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية السابق، وكهلان مجاهد أبو شوارب الذي تربطه علاقة قرابة بصالح، وحافظ معياد مدير بنك التسليف السابق في اليمن والذي يُعتقد أنه يدير شبكة أمواله في الإمارات ودول أخرى.

تسويق علي صالح.. وخداع الخليج

من جهته، أبدى خبير متخصص في الشأن الخليجي استغرابه من المحاولات المتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة إعادة الحياة إلى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قائلاً إن منح علي صالح هذه الفرصة قد يعيد اليمن مرة أخرى إلى ما قبل عاصفة الحزم، ويسمح له بالخروج من عزلته ويوفر له ولعائلته والمقربين منه فرصة جديدة لخداع دول الخليج بعد أن أدخل اليمن ومنطقة الخليج في أتون فوضى تسببت في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين.

وأضاف الخبير الخليجي في حديث خاص لــ"عربي21"، أن النهاية العادلة للرئيس اليمني المخلوع، هي القبض عليه وحاشيته ومحاكمتهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء اليمن والخليج، وليس تسويقه من جديد والسماح له بالخروج من اليمن من خلال مبادرات ترعاها بعض الأطراف الخليجية.

من جانبه، قال مصدر سياسي يمني إن عرض صالح التفاوض مع أبو ظبي وطلبه ضمانات للخروج من اليمن يأتي بعد أيام من إطلاق دعوات لتسليم صنعاء لطرف ثالث في محاولة وصفت بأنها "محاولة للالتفاف على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 وهو ما رفضته الحكومة اليمنية". 

وقال المصدر السياسي إن رغبة أبو ظبي في التفاوض مع صالح كشفت عن أنها كانت ترعى مبادرة الطرف الثالث التي أطلقها السفير مصطفى النعمان الذي يقيم في الإمارات، والتي ظل يسوقها من خلال بعض الكتاب الخليجيين لمحاولة إخراج صالح وحاشيته من مأزقهم، بعدما اقترحت تسليم صنعاء لطرف ثالث معددا أسماء مقربة من صالح ودولته العميقة.

وأضاف المصدر أنه لا يمكن أن تتورط دول الخليج في منح صالح حصانة جديدة شبيهة بالحصانة التي مُنحت له في المبادرة الخليجية عام 2011، بعد كل الأعمال الإجرامية التي ارتكبها مع جماعة الحوثي والتي تهدد السلم والاستقرار في اليمن ومنطقة الخليج.