معتقلو "العقرب" يواصلون الإضراب.. وحقوقيون: جرائم ممنهجة

يواصل عدد من المعتقلين على خلفية قضايا معارضة السلطات في سجن طرة "العقرب" إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، اعتراضا منهم على حملات الإذلال والتعذيب. فيما وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ما يتعرض له المعتقلون بـ"جرائم ممنهجة وقتل بطيء". 

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها، أن الانتهاكات التي يعاني منها المعتقلون وأسرهم في سجن العقرب هي جرائم تعذيب ممنهجة وإحدى صور العقاب الجماعي التي يمارسها النظام المصري عبر أجهزة الأمن.

ودعت المنظمة، في البيان ذاته، أمين عام الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أخلاقي إزاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطات المصرية بحق شريحة واسعة من المواطنين المصريين، فالصمت الطويل جرأ السلطات المصرية على الاستمرار في جرائمها.

وطالبت اللجان المتخصصة بمنع التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة ومنع الاعتقال التعسفي ودعت إلى زيارة سجن العقرب وباقي السجون المصرية والضغط على السلطات المصرية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي.

وكان 150 محتجزا أعلنوا إضرابا كليا عن الطعام منذ 21 شباط/ فبراير، وبعد فترة وجيزة انضم إليهم عدد آخر ليصل عدد المضربين إلى 253 شخصا حتى الآن.

وفي إفادات للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أكد ذوو المحتجزين في سجن العقرب أن المحتجزين مجردون من جميع حقوقهم القانونية التي أقرها لهم القانون المصري ولائحة تنظيم السجون، حيث يتم حبسهم داخل زنازين ضيقة بلا فتحات تهوية، ولا تحتوي على أسرّة أو أغطية أو دورات مياه.

وأكدت الأسر، حرمانهم من التريض ومنع الأدوية عن المحتجزين المرضى، والتعنت في نقل المحتجزين أصحاب الحالات الصحية المتأخرة للمستشفى ورفض احتجازهم بداخلها، كما لا يتم تقديم كميات مناسبة من الطعام، بالإضافة إلى تلوث مياه الشرب المقدمة من قبل إدارة السجن، وإجبار المعتقلين على الشراء من "كانتين" السجن، والذي يبيع السلع بأربعة أضعاف ثمنها.

وأضافت الأسر، أنهم لم يسلموا من سوء المعاملة من قبل إدارة السجن، حيث ذكروا أن الإدارة تتعمد التضييق عليهم في الزيارات، ولا تلتزم بأدنى المعايير القانونية التي حددها القانون في تنظيم الزيارات، فلا يتم الالتزام بمكان أو مدة الزيارة المنصوص عليها، خاصة بعد إعلان إدارة السجن عن عدم سماحها لأكثر من 20 زيارة في اليوم الواحد، وهو ما يضطر جميع الأسر للحضور قبل موعد الزيارة بعشر ساعات على الأقل لحجز مكان متقدم في جدول الزيارات، بالإضافة إلى التفتيش الذاتي المهين الذي يتعرضون له، وخاصة السيدات.

وكانت المنظمة قد رصدت اعتداءات متكررة من قبل أفراد الأمن المسؤولين عن سجن العقرب على أسر المعتقلين وتعريضهم للضرب وللحرمان من الزيارة.

وقالت آية علاء حسني، زوجة الصحفي المحتجز في سجن العقرب حسن محمود رجب القباني، والمحبوس احتياطيا على خلفية قضية حصر أمن دولة، إن "الأوضاع في سجن العقرب مزرية للغاية، فزوجي محبوس احتياطيا داخل زنزانة انفرادية في ظروف غير آدمية منذ اعتقاله يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2015 حتى الآن، ولا يتم السماح له بالتريض أو الاحتفاظ بأية متعلقات شخصية داخل الزنزانة، بالإضافة إلى التضييق عليه وعلينا أثناء الزيارة، ففضلا عن كون الزيارة وراء حاجز زجاجي، فإن مدتها لا تتجاوز 15 دقيقة".

وكان سجن العقرب قد شهد وفاة ستة محتجزين معارضين منذ بداية الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى وجود عشرات المحتجزين المرضى المهددين بالموت داخل السجن.