الحكم "عسكريا" بالحبس المخفف 6 أشهر على عقيد طيار مصري سابق

أصدرت المحكمة العسكرية العليا المنعقدة الأربعاء، بالحي العاشر بمدينة نصر في القاهرة حكما يقضي بحبس العقيد الطيار المتقاعد هاني شرف، ستة أشهر على خلفية اتهامه بإخفاء أوراق ووثائق عسكرية سرية بمنزله، واستخدامها بما يضر بالمؤسسة العسكرية، وتسريب معلومات عسكرية عبر الفضائيات، بحسب تلك الاتهامات.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن "شرف" المحامي عمرو عبد السلام، إن ما حدث سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، حيث تم استدعاء المتهم وفريق دفاعه بعد إصدار الحكم ورفع الجلسة بغرفة المداولة لشكر فريق الدفاع على المجهود المبذول في القضية، ومؤازرة المتهم، وأن المحكمة استعملت أقصى درجات الرأفة في حكمها.

وأكد في تصريح لـ"عربي21"، أن الإقرار من قبل المحكمة بأن الحكم الصادر منها يعد تاريخيا في مثل هذه القضايا التي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة، وأنها لأول مرة تستدعي فريق الدفاع والمتهم وتبرر لهم أسباب حكمها. 

وأشار عبد السلام إلى أن هيئة الدفاع سوف تتقدم بطعن خلال الأيام القليلة المقبلة على الحكم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.

وتعود أحداث القضية إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، حيث تم توقيف العقيد هاني بميناء القاهرة الجوي أثناء توجهه للسفر لزيارة ابنته التي تدرس الطب بمدينة استراخان بدولة روسيا، وتم إلقاء القبض عليه واصطحابه لمبنى المخابرات الحربية.

من جهته، أكد حزب البديل الحضاري على هشاشة الأدلة المقدمة للمحكمة من قبل النيابة العسكرية، وعدم تصور حدوثها، وأنها لا تمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة، إذ إن العقيد الطيار هاني شرف كان يشغل منصب قائد سرب مقاتل بالقوات الجوية المصرية، ووجود مثل هذه الأوراق أمر بديهي بحكم طبيعة عمله.

وشدّد- في بيان له- على كيدية القضية وتسيسها عقابا لـ "هاني شرف" على معارضته للانقلاب العسكري في مصر منذ اللحظة الأولى لحدوثه، وأيضا لسابق انضمام "هاني" للثوار في ميدان التحرير، فيما عرف إعلاميا بضباط 8 أبريل، إضافة لظهوره ببعض الفضائيات وإعلان رفضه تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي والانقلاب على ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

وأكد "البديل الحضاري" على استمراره في مقاومة الانقلاب بشتى الطرق السلمية، حتى تستعيد مصر سيادتها، وتعود القيادة للسلطة الشرعية المنتخبة والمتمثلة في الرئيس محمد مرسي.