اقترح زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر، السبت، قائمة بأسماء مستقلين، بهدف تشكيل لجنة لاختيار كابينة وزارية من التكنوقراط، وفيما منحها 45 يوما لتقديم الوزراء إلى
العبادي، فقد هدد بأنه "في حال عدم نجاح هذا المشروع فـستكون لنا خطوات أخرى".
وجاء في بيان للصدر اطلعت عليه "
عربي21" أنه "تقرر تشكيل لجنة برئاسة الأخ حيدر العبادي"، لافتا إلى أنها "تتصف بالحياد الكامل يقع على عاتقها ترشيح كابينة وزارية وطنية مستقلة من التكنوقراط، بمعدل ثلاثة إلى خمسة أشخاص لكل وزارة".
وشدد على ضرورة أن يكون المرشحون "مستقلين لا دخل لهم بالحزبية والتحزب، وأن يكونوا من حملة الجنسية
العراقية حصرا دون متعددي الجنسيات، وأن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة والوطنية، وأن يكونوا من ذوي الباع والخبرة بالأعمال الإدارية، وأن يكونوا من ذوي الاختصاص والمهنية الواسعة".
وتابع، بأن "كل ذلك دون النظر إلى انتمائهم العقائدي (الطائفي) ودون النظر إلى حزبهم أو جنسهم، أو كل تلك الموازين التي أودت بالعراق إلى الهلاك، وبالعمل الحكومي إلى الفساد".
وأضح الصدر، أن "اللجنة هي القضاة: عبد القادر الحمداني وسامي المعموري وأسو صوفي.. والأكاديميون: فراس كمال نظمي وفالح عبد الجبار وسلام سميسم.. والسياسيون: سامي آل معجون وعبد الأمير علاوي وعامر حسن فياض.. والموظفون المستقلون: سنان الشبيبي وغازي صخي وجبار لعيبي".
وأوصى بتشكيل لجنة استشارية لتلك اللجنة من أشخاص "تكون استشارتهم ملزمة لهم، وهم: غضنفر حمود، وحسن الحميري، وحيدر سعيد، وأسعد الجنابي، وعبد الرضا جواد، ورياض الوزير، وقاسم عناية".
وأضاف: "سنمضي قدما على الرغم من أن كل الكتل السياسية لا ترغب بالتكنوقراط المستقل، ومع عدم نجاح هذا المشروع فستكون لنا خطوات أخرى، ثم أكرر أن ذلك ينطبق حتى على الكتلة المقربة منا دون استثناء".
وكان الصدر دعا في وقت سابق، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم فريقا ذا خبرة لإدارة أمور الدولة، ولفت إلى أن تلك الحكومة يجب أن تكون دون ميول إلى "حزب السلطة"، وتمنح مهلة
سنة من أجل تحقيق الإصلاح.