تحقق
سويسرا في ما إذا كان وزير سابق قد عقد اتفاقا سريا يعرض المساعدة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1970 مقابل وقف المنظمة
هجمات على أهداف سويسرية.
وظهر الادعاء هذا العام في
كتاب بعنوان "سنوات الإرهاب السويسرية"، والذي أثار تساؤلات أيضا بشأن ما إذا كان اتفاق بين
منظمة التحرير الفلسطينية وسويسرا قد تعارض مع تحقيق في هجوم بقنبلة على طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية عام 1970 وأسفر عن مقتل 47 شخصا.
ولم يُتهم أي شخص بالتفجير على الإطلاق.
وقالت وزارة الخارجية، الجمعة، إن مجموعة عمل تشمل مسؤولين من الشرطة ووزارة العدل والجيش ستحاول الإجابة ليس فقط على ما إذا كانت سويسرا المحايدة قد عقدت اتفاقا مع منظمة التحرير في أيلول/ سبتمبر من عام 1970، ولكن أيضا ما إذا كان التحقيق في تفجير الطائرة مستوفى.
وكتب الصحفي السويسري مارسيل جير في كتابه أن وزير الخارجية السابق بيير جرابير، الذي توفي عام 2003 عن 94 عاما، أجرى اتصالات سرية بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد عدة هجمات شملت قتل طيار في شركة طيران إسرائيلية عام 1969 في مطار زوريخ، وواقعة في أيلول/سبتمبر من عام 1970 احتجز فيها 300 رهينة على ثلاثة طائرات أجبرت على الهبوط في الأردن.
وقال جير إن البحث أيضا كشف النقاب عن أسئلة مشروعة بشأن ما إذا كان نظام العدالة السويسري حفظ التحقيقات بشأن تفجير الطائرة السويسرية في إطار الاتفاق مع منظمة التحرير.
وكتب جير أن جرابير توصل لاتفاق مع منظمة التحرير يقضي بوقف المنظمة أي هجمات أخرى على أهداف سويسرية في مقابل مساعدة دبلوماسية من سويسرا للمنظمة في جنيف حيث مقر الأمم المتحدة.
ومنذ نشر كتابه، أعرب بعض ممن كانوا على صلة بالحكومة خلال تلك الحقبة عن شكوكهم في النتائج التي خلص إليها.
ويدافع جير عن بحثه المنشور في الكتاب والذي يقول إنه تضمن مقابلات مع شخصيات على علاقة بالأمر في ذلك الوقت مثل وزير البرلمان السابق جون تسيجلر الذي قال إنه ساعد جرابير على الاتصال بقادة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعرب جير عن سعادته باختيار الحكومة الحالية معالجة الأمر بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود. وقال: "قلقي الوحيد هو أن مجموعة العمل يبدو أنها ستركز على الوثائق المكتوبة في الأرشيف الرسمي، لكنه كان اتفاقا سريا، لذلك آمل بأن تتواصل مجموعة العمل مع آخر المصادر الشفهية أيضا".
وتعهدت مجموعة العمل بالوفاء بمطلب من لجنة برلمانية سويسرية هذا الشهر باستكمال التحقيق وإصدار تقرير عنه بنهاية نيسان/ أبريل.