أطباء مصر ينهون اجتماعهم الحاشد بقرارت قوية ضد النظام

اختتمت نقابة أطباء مصر الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت الجمعة وشهدت حشدا كبيرا، قدر بعشرة آلاف طبيب وسط إجراءات أمنية مشددة، في أحد أكبر التجمعات المعارضة لنظام عبد الفتاح السيسي.

وكان مجلس النقابة قد دعا لجمعية عمومية طارئة تحت عنوان "يوم الكرامة"؛ لبحث أزمة اعتداء رجال الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، وإصابتهم بإصابات خطيرة الأسبوع الماضي في أثناء تأدية عملهم.


قرارات قوية

وأعلن مجلس النقابة عن اتفاق الجمعية العمومية على العديد من القرارات القوية، في مقدمتها الدخول في إضراب جزئي فى جميع مستشفيات مصر، يبدأ يوم 27 شباط/ فبراير الجاري، في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الأطباء.

ومن بين القرارات التي تم التوصل إليها، الامتناع عن تقاضي أي أجر مقابل الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين بحيث يتم علاج أي مريض وإجراء جميع الفحوصات مجانا فى جميع المستشفيات الحكومية.
وقالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن قرار الامتناع عن تقاضي أي أجر مقابل الخدمة الطبية، هي بمنزلة رسالة احتجاج للمسؤولين مع عدم الإضرار بالمريض.

كما طالبت الجمعية العمومية بتقديم أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية إلى محاكمة عاجلة، وقررت إغلاق أي منشأة طبية يتعرض طاقمها لاعتداء من أي بلطجية أو قوات الأمن، مع تفويض مجلس النقابة بمتابعة الأمر بعد ذلك.

كما أعلن الأطباء رفضهم لخصخصة قطاع الصحة وبيع المستشفيات العامة، ورفضوا قانون التأمين الصحي الذي تعتزم الحكومة تطبيقه قريبا.

وقررت النقابة تحويل أي طبيب أو مدير مستشفى يهدد الأطباء المضربين عن العمل إلى لجنة تأديبية، وكان على رأس المحالين لتلك اللجنة؛ وزير الصحة الحالي أحمد عماد الدين ونوابه ومديري القطاعات والمستشفيات.

وطالبت النقابة مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يغلظ العقوبة على من يعتدي على المستشفيات أو الأطباء بما في ذلك رجال الشرطة، ومنع دخول أي فرد مسلح إلى أي منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة ذاتها.

وطالبت نقابة الأطباء وزير الصحة أحمد عماد الدين بالاستقالة، مؤكدة أن الإضراب لن يتوقف إلا بعد تقديم استقالته.

وأخيرا أعلنت النقابة تحويل وزير الصحة للمحاكمة المهنية أمام لجنة آداب المهنة داخل النقابة، تمهيدا لسحب لقب طبيب منه، بسبب تصريحاته الصحفية المسيئة للأطباء، التي قال فيها إن عددا كبيرا من الأطباء المصريين لا يصلحون لمزاولة مهنة الطب.

تضامن واسع

وشهدت الجمعية العمومية الطارئة للأطباء تضامنا واسعا من مختلف القوى السياسية في مصر، وقد أعلنت تبنيها لمطالب الأطباء.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة، في بيان له الجمعة، تضامنه مع الأطباء في مطالبهم، مطالبا بفتح تحقيق عاجل ومستقل للوقوف على حقيقة أزمة مستشفى المطرية.

كما أعلن حزب "مستقبل وطن" التقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب ضد وزير الصحة، بسبب فساد منظومة الصحة والإهمال في المستشفيات العامة في مصر. 

وردد الآلاف من الأطباء هتافات مناهضة للداخلية ومن بينها "الداخلية بلطجية"، كما رددوا هتافات ضد وزير الصحة وطالبوا بإقالته. 

ورفض الأطباء إضفاء أي صبغة سياسية على احتجاجهم، حيث نشبت مشادات كلامية بسبب رفع بعض المشاركين لافتة كتب عليها "السيسي حبيبنا وهيجيب حقنا"، وتم إجبارهم على إزالتها.
وأعلنت نقابة المهندسين دعمها لكل قرارات نقابة الأطباء، والمطالبة بمحاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية. 

وشارك المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، في الجمعية العمومية للأطباء للإعراب عن تضامن النقابة مع الأطباء.

وأكدت نقابة الصيادلة، كذلك، أن الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية يعد اعتداء عليهم أيضا، وطالبوا بمحاسبة الجناة من قبل وزارة الداخلية فضلا عن مثوله أمام النيابة.

كما شارك في الجمعية ممثلون لنقابات العمال المستقلة، وأعلنوا تضامنهم مع الأطباء ضد تجاوزات الشرطة، وأكدوا أن نقابة الأطباء تخوض معركة نضالية غير مسبوقة.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت هاشتاغا بعنوان #ادعم_نقابة_الأطباء، تزامنا مع انعقاد جمعيتهم العمومية، نجح في تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا على تويتر في مصر.

الحكومة تعد بمعاقبة المدانين

وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة على الجمعية العمومية للأطباء، أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، حرص الحكومة على تقديم المدانين في واقعة مستشفى المطرية إلى المحاكمة لمعاقبتهم، بعد استكمال التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة.

وأكد إسماعيل في بيان صحفي مساء الجمعة - تلقت "عربي21" نسخة منه - حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن المصري بشكل عام، ومنع أي اعتداء عليها. 

وأشار مجلس الوزراء إلى أن أحمد عماد الدين وزير الصحة، يتابع حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية منذ وقوعها، وأن الأطباء المعتدى عليهم أدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة برفقة محامي الوزارة، مضيفا أن الحكومة تحاول احتواء الموقف، بالتنسيق مع مجلس النواب وممثلين عن نقابة الأطباء ووزارتي الصحة والداخلية.