الاشتراكيون الثوريون: لا أحد آمن تحت حكم العسكر في مصر

قالت حركة "الاشتراكيون الثوريون" في مصر، الأربعاء، إنه لا أحد آمن تحت حكم العسكر، مؤكدة دعمها الكامل لحركة الأطباء في مواجهة الانتهاكات التي يتعرضون لها حتى تتحقق مطالبهم التي وصفتها بالمشروعة، وخاصة محاكمة أمناء الشرطة المعتدين ووقف كل أشكال الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات.

وأضافت في بيان لها، أن اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية أثناء القيام بعملهم، هو "جريمة أخرى تُضاف إلى السجل الأسود لجرائم النظام القمعي، وهي جريمة واضحة وضوح الشمس وموثقة بالصوت والصورة وشهادة الشهود وجراح الأطباء المُعتدى عليهم، ولكن كان للنائب العام رأي آخر: مفيش حاتم بيتحاكم (في إشارة لعدم محاكمة أفراد الشرطة)".

واستطردت قائلة: "كنا متأكدين من ذلك؛ فهذا القضاء لا يحاكم إلا ضحايا النظام الفقراء المعدمين والنشطاء المعارضين. قضاء العسكر لا يحاكم "حاتم" (الشرطة) ولا مبارك ولا طنطاوي ولا السيسي، مهما بلغت جرائمهم. نعم، إنه القضاء الذي يتستر على جرائم القتل والتعذيب والفساد. إنه قضاء توقف حتى عن مجرد إظهار حياده المزيف، وأضحى جهازا قمعيا بامتياز".

وأردفت الحركة: "لذلك لم ننتظر منه إنصاف أطباء المطرية المُعتدى عليهم. وهو لم يخلف الظن به، فها هو النائب العام ينتفض مُصدِرا أمرا بإعادة فتح مستشفى المطرية الذي أغلقه الأطباء بعد أن دخلوا إضرابا عن العمل. انتفض لمنع الأطباء من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل، ولم يحرك ساكنا لمحاسبة أمناء الشرطة على جريمتهم في حق الأطباء. نائب عام يحمي الجريمة ويُجرِّم الحق هو في الحقيقة واحد من العصابة وشريك في جرائمها".

وتابع البيان: "كرد فعل طبيعي على هذه الجريمة، تحرك مجلس نقابة الأطباء للقيام بدوره النقابي؛ فقد دعم المجلس إضراب أطباء المطرية، ودعا إلى عقد جمعية عمومية، ليضع بذلك قرار الرد على هذه الجريمة والوقوف ضد الانتهاكات المتكررة بيد جموع الأطباء ومجلس النقابة. وهو موقف يتطلب منا كل الدعم والمساندة. وأصبحت المهمة الأولى الآن على المجلس والأعضاء هي الحشد والتعبئة لجمعية عمومية مكتملة النصاب تناقش الإجراءات التصعيدية، بما فيها قرار الإضراب العام الذي لا يمكن أن يتم إلا بقرار ومجهود المجلس والأعضاء".

وقال: "إعلام النظام دخل المعركة هو الآخر إلى جانب الشرطة طبعا، فبدأ حملة تشويه وتهديد لأعضاء مجلس النقابة وجموع الأطباء. صحيفة الأهرام الحكومية خصصت صفحة كاملة عن “الوفيات نتيجة الإهمال الطبي” متهمة الأطباء بأنهم أُس البلاء، اتهمتهم بالكسل وسوء الأداء. ونحن أيضا نريد فتح ملف “الإهمال الطبي” كما نريد فتح ملف “الوفيات”، ونسأل جريدة الأهرام؛ من المسؤول؟".

وأجاب البيان عن سؤاله السابق: "العيان ميت مقتول، والسيسي هو المسؤول، أليس هو ونظام حكم العسكر المسؤولان عن انخفاض عدد “السراير” في المستشفيات الحكومية من 71 ألف في عام 1998 إلى 41 ألف عام 2011، ليصبح هناك عدد 1,5 سرير لكل 1000 مواطن؟ أليس هو المسؤول عن الخرابات المسماة مستشفيات الحكومة التي لا تتوفر بها لا الأجهزة ولا العلاج اللازم لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين؟ أليس هو المسؤول عن خصخصة المستشفيات الحكومية وإهمال الخدمات الصحية والخدمات العامة".

وشددت على أن "السيسي لا يرعى إلا وزارات قتل المصريين"، مضيفا: "إذا كنتم تريدون المسؤول عن الوفيات بسبب الإهمال الصحي، فها هو عبد الفتاح السيسي، أما الأطباء الذين تشيرون إليهم زورا بالاتهام، فقد ناضلوا بكل شرف من أجل صحة وحياة المصريين. طالبوا حتى بح صوتهم من أجل رفع ميزانية الصحة إلى 15 في المائة، بل ودخلوا في إضرابات بطولية من أجل حياتنا".

واختتمت حركة "الاشتراكيون الثوريون" بيانها بالقول: "الإضراب هو سلاحنا.. ضد السلطة اللي بتدبحنا".