قالت رئيسة مجلس الاحتياطي
الاتحادي (
البنك المركزي الأمريكي)
جانيت يلين، الأربعاء، في شهادة معدة لإلقائها أمام الكونجرس، إن الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار الأسهم وعدم التيقن بشأن الصين وإعادة التقييم العالمية لمخاطر الائتمان قد تطيح بالاقتصاد الأمريكي خارج مساره الحالي القوي.
وقالت يلين، في شهادة تمزج سياسة تحاشي التغيير المفاجئ التي ينتهجها مجلس الاحتياطي مع الإقرار باحتدام المخاطر، إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تخرج عن مسار النمو المتوسط الذي سيسمح لمجلس الاحتياطي بتعديل السياسة النقدية "تدريجيا".
وأضافت أن مستويات دخل الأسر وثرواتها تزيد، وأن الإنفاق المحلي "واصل تقدمه"، وأن استثمارات الشركات خارج القطاع النفطي تسارعت في النصف الثاني من العام.
وأضافت أنها تتوقع استمرار تحسن سوق العمل، وأن يرتفع التضخم في نهاية المطاف صوب هدف مجلس الاحتياطي، رغم تراجع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة الذي قال بعض صناع السياسات إنه يبعث على القلق.
لكن يلين أقرت بأن بعض الضعف الذي يعاني منه
الاقتصاد العالمي قد اكتسب قوة دفع ذاتية في ظل معاناة مصدري النفط والمعادن من جراء تداعيات النمو الضعيف لكبار المصنعين مثل الصين وتخمة المعروض بأسواق السلع الأولية. وبدوره يؤدي الشعور العام بتباطؤ عالمي وعدم التيقن بشأن عمق المشكلات الصينية إلى ضغوط مالية على الشركات الأمريكية.
وقالت يلين في التصريحات المعدة لإلقائها أثناء ظهورها نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: "إذا ترسخت هذه التطورات، فقد تلقي بظلالها على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل".