تقرير دولي يكشف فسادا بمليارات الدولارات خلال حكم المالكي

كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق (الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط)، الأحد، عن مخالفات مالية وتعاقدية "كبيرة" في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، أبرم أغلبها خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014. 

وجاء في التقرير المطوّل الذي نشر على موقع الخبراء الماليين، أن "هناك أربعة مشاريع بمبلغ 39 مليارا و339 مليون دينار عراقي (نحو 33 مليون دولار) لعام 2013، كانت نسبة الإنجاز فيها صفرا حتى عام 2015، وهناك عقدان وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار، كان من المقرر إنجازهما في آذار/ مارس 2015، لكن نسبة إنجازها لم تتجاوز نسبة الـ26 في المئة، و29 في المئة لغاية أيلول/ سبتمبر 2015". 

وأضاف التقرير أن "الوزارة تعاقدت بستة مشاريع لإنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة وذي قار وبابل وكربلاء وميسان والنجف، عام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار، ولم تنجز المستشفيات حتى تشرين  الأول/ أكتوبر 2015، رغم منح الشركات مدة إضافية بنسبة 100 في المئة". 

وورد في التقرير "وجود فرق بقيمة أكثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ عام 2013، لم تجر مطابقته مع وزارة المالية".

وتحدث التقرير عن مخالفات في إجراء إبرام العقود، من ضمنها عقد لتجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب الموقع في شباط/ فبراير 2009، مع شركة "داله" بقيمة 1.3 مليون دولار بمدة تنفيذ ثلاثة أشهر، وتم تجهيز مواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها، وقد انتهت صلاحياتها قبل استعمالها من قبل الوزارة. 

من جهتها، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، الأحد، عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن تقرير المدقق الدولي ستتم دراسته من قبل اللجنة. 

وقال عضو اللجنة جمعة ديوان، إن "لجنة النزاهة في البرلمان فتحت ملفات وزارة الصحة الخاصة بالعقود، وتم خلال الأيام الماضية استضافة مفتش عام وزارة الصحة، ومدير عام شركة كميديا، وقدمت جملة من التساؤلات والاستفسارات من قبل اللجنة إلى المسؤولين، ونحن بانتظار وصول الأجوبة لاتخاذ موقف بشأنها".

وأضاف ديوان أن "تقرير المدقق الدولي هو بمثابة إنذار لوزارة الصحة، واللجنة ستحقق أيضا بكل المخالفات في الوزارات الأخرى، وسندقق كل المعلومات ونتوصل إلى النتائج الخاصة بتعاقدات الصحة".