العراق يقرر إعادة إنشاء "النفط الوطنية" لإنهاء الخلاف مع أربيل

أعلن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، توافق البرلمان والحكومة على إعادة إحياء شركة النفط الوطنية، التي ألغيت في ثمانينيات القرن الماضي، مع توسيعها لتشمل النفط والغاز، في خطوة تهدف إلى التوصل إلى حلول للأزمة ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق المتعلقة بآلية تصدير النفط.

وقال عبد المهدي في ندوة عقدتها وزارته اليوم السبت، في مقر المركز الثقافي النفطي وسط بغداد، إن "هناك اتفاقا حكوميا برلمانيا على إعادة إحياء شركة النفط الوطنية، وأن تتم توسعتها لتمارس مهامها المتعلقة بإنتاج النفط والغاز".

وأوضح الوزير أن "الشركة يجب أن تكون مملوكة للشعب العراقي، عبر نظام الأسهم الذي يمنح لكل مواطن عراقي سهما في الشركة غير قابل للتوريث"، مضيفا أن "تجربة إنشاء شركات للنفط في المحافظات حققت نجاحا كبيرا بزيادة الإنتاج". وتابع بأن "جميع المحافظات سيكون لها حقوق في الشركة بحسب النسبة السكانية".

وشركة النفط الوطنية تأسست في ستينيات القرن الماضي، وألغيت في الثمانينيات بقرار من النظام العراقي السابق إبان الحرب العراقية الإيرانية.

بدوره، قال النائب، محمد كاوه عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم، إن البرلمان العراقي سيبدأ في فصله التشريعي القادم، بمناقشة قانوني النفط والغاز، وشركة النفط الوطنية، لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والأقاليم، بشأن الثروة النفطية.

وصادق مجلس الوزراء العراقي في 2 كانون أول/ ديسمبر 2014، على الاتفاق النفطي الذي أبرم بين حكومتي بغداد وأربيل، والذي تضمن أن يقوم إقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنابيب النفط في إقليم الشمال.

لكن الاتفاق النفطي توقف بشكل نهائي صيف العام 2015، وبدأ الإقليم بتصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، التي قررت بدورها وقف دفع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17% بسبب ما اعتبرته "إخلال الاقليم بالاتفاق النفطي".