ضابط عراقي: تم تصنيف المتبقين بمناطق "الدولة" كإرهابيين

أنهت اللجنة المشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني في العراق؛ إعداد قوائم خاصة بأسماء المواطنين الذين ما زالوا يعيشون تحت سلطة تنظيم الدولة في محافظتي نينوى والأنبار.

وقال ضابط رفيع في استخبارات الداخلية العراقية، رفض الكشف عن اسمه، إنه اطلع شخصيا على تلك القوائم التي ضمت أسماء حوالي 34 ألف شخص، من "الموظفين والطلاب والكسبة".

وكشف في حديث خاص لـ"عربي21"، أن هؤلاء سيخضعون لإجراءات قضائية بعد استعادة المدن من تنظيم الدولة، بتهمة الانضمام إلى التنظيم أو التعاون معه وتأييده.

وعبّر الضابط العراقي عن استغرابه تجاه طريقة التصنيف "التي تضع جميع من يعيش تحت سيطرة تنظيم الدولة في سلة الإرهاب"، بحسب تعبيره.

وحذر من نتائج مثل هذه "الإجراءات التي لا تستند إلى مواد قانونية في توجيه التهم دون أدلة"، مضيفا أن "معظم الذين وردت أسماؤهم في هذه القوائم قد تم تبليغهم عن طريق معارف لهم، وهذا ما سيدفعهم للقتال إلى جانب تنظيم الدولة على الأقل دفاعا عن النفس لمنع دخول القوات الأمنية إلى مدنهم"، وفق تقديره.

وانتقد الضابط ما اعتبره محاولة "بعض المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية استغلال هذه الخطوات في ابتزاز الذين وردت أسماؤهم في تلك القوائم لشطبها مقابل مبالغ مالية".

وفي المقابل، كشف الضابط أن جهات أمنية، لم يسمها بالاسم، "أصبحت تهدد المواطنين في مناطق سيطرة التنظيم بالتعاون معها أو إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتعاونين مع التنظيم، الأمر الذي يضعهم في موقف صعب في حالة التعاون مع الجهات الأمنية وتعريض أنفسهم للموت على يد التنظيم، أو رفضهم التعاون ووضع أنفسهم أمام طائلة المساءلة القانونية مستقبلا بعد استعادة القوات الأمنية السيطرة على تلك المدن"، وفق قوله.

وأوضح الضابط أنه ينتمي إلى الطائفة السُنيّة، وأنه خلال فترة عمله في استخبارات وزارة الداخلية؛ أصبح على قناعة "بعدم الحاجة إلى تصنيف المواطن السُنّي كإرهابي، إذ يكفي أن يكون سنيا حتى يكون عرضة للقتل أو الاعتقال"، بحسب تأكيده.

وأكد أنه اطلع على أداء عمل الأجهزة الأمنية في بعض الدول التي زارها ضمن وفود رسمية، ووجد ما تقوم به "قيادات في الداخلية والأجهزة الأمنية (في العراق) أمرا مخزيا بحق الأداء الأمني، قياسا إلى الدول الأخرى"، مرجعا ذلك إلى "النهج الطائفي الذي يحكم سياسات وزارة الداخلية. وخير دليل على ذلك أن اللجنة المشتركة التي أعدت قوائم اتهام مسبق بالإرهاب لعشرات آلالاف من السُنّة تتألف من ضباط شيعة يرتبطون بالمليشيات، لا يوجد بينهم ضابط سني واحد"، على حد قوله.

وتابع الضابط بالقول: "هذه الأسماء تم تعميمها على المنافذ الحدودية وأجهزة الحاسوب في السيطرات ودوائر المرور والجنسية، وكل ما يتعلق بالمعاملات، والعديد منهم تم منع ترويج معاملات أملاكهم سواء في بغداد أو خارج مناطق سيطرة التنظيم".

وأضاف: "هناك سعي لاستصدار قرار بمصادرة أملاكهم وقطع الرواتب عنهم وطردهم من وظائفهم؛ على الرغم من أنهم محاصرون ولا يستطيعون الخروج من مناطق سيطرة التنظيم، لكن السني غير معذور بنظر حكومة وأجهزة أمنية تعمل بعقلية استئصالية لمصالحها بعيدا عن مصلحة البلد"، على حد قوله.