"صدمة" بإيران بعد رفض ترشيحات 99% من الإصلاحيين للبرلمان

احتج معسكر الإصلاحيين في إيران، الاثنين، على رفض 99 في المئة من مرشحيه للانتخابات التشريعية المقررة في 26 شباط/ فبراير، داعيا السلطات المعنية إلى إعادة النظر في قرارها.

ونقلت وسائل الإعلام أن طلبات نحو 60% من المرشحين المسجلين للانتخابات التشريعية تم رفضها، ولن يتمكن سوى واحد في المئة من المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات.

وصرح سياماك ره-بايك المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، "من أصل أكثر من 12 الف مرشح مسجل تم قبول 4700 أي نحو 40%".

ويسيطر المحافظون على هذا المجلس المكلف بالإشراف على الانتخابات.

ونقلت صحيفة الشرق عن المسؤول الإصلاحي حسين مرعشي: "من أصل ثلاثة آلاف مرشح إصلاحي في كافة أرجاء البلاد، تم قبول 30 مرشحا، أي 1% فقط".

 وأضاف متسائلا: "في طهران تم قبول أربعة مرشحين إصلاحيين فقط. يفترض أن نقدم لائحة بـ30 مرشحا، لكن كيف يمكننا القيام بذلك مع أربعة أسماء فقط؟". ويفترض أن ينتخب سكان طهران 30 نائبا من إجمالي 290 في مجلس الشورى.

ولم تتردد بعض الصحف الإصلاحية عن التحدث عن "صدمة رفض الترشيحات".

وقال الرئيس حسن روحاني الأحد إنه "سيستخدم صلاحياته بصفته رئيسا"، للسعي إلى تغيير موقف مجلس صيانة الدستور.

وأعرب المجلس الأعلى للإصلاحيين من أجل الانتخابات الذي يضم معظم هذه الأحزاب، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إرنا، عن "قلقه من الرفض الكثيف للمرشحين الإصلاحيين (...)، الذي قد يؤثر على المشاركة الانتخابية".

وطالب مجلس صيانة الدستور بـ"العودة عن هذه القرارات"، كما طالب بتدخل الرئيس روحاني.

وقالت إلهام أمين زاده، نائبة الرئيس المكلفة الشؤون القانونية، في تصريح لوكالة الأنباء الطالبية إيسنا، إن الرئيس "سيتفاوض مع مجلس صيانة الدستور للدفاع عن حقوق المرشحين المرفوضين في حال وجود أخطاء".

وأعرب المحلل السياسي سعيد ليلاز القريب من الإصلاحيين عن أمله في إعادة النظر في الترشيحات التي رفضت، والموافقة على عدد أكبر من المرشحين في اللائحة النهائية.

وقال ليلاز: "الأمور لم تحسم بعد. كنا نتوقع رفضا من جانب المجلس، لكنني واثق بأنه سيكون ثمة حل. رفض (الترشيحات) يمكن أن يضر بصدقية الانتخابات".

وانتخابات 26 شباط/ فبراير هامة بالنسبة للرئيس روحاني الذي يأمل بالحصول على غالبية مريحة -البرلمان الحالي يهيمن عليه المحافظون- لتسريع الإصلاحات السياسية والاجتماعية.

وبإمكان المرشحين الذين رفضت طلباتهم تقديم الطعون، فيما سينشر المجلس اللائحة النهائية للمرشحين في الرابع من شباط/ فبراير. وأوضح ره بايك أن البعض لم يتم قبولهم، إما لأنه صدرت بحقهم أحكام في السابق، وإما لأنهم تقدموا بملف غير كامل.

وفي العام 2012، تم قبول طلبات 3280 مرشحا من أصل نحو 5300 مرشح مسجل، أي 62%. لكن الإصلاحيين لم يشاركوا آنذاك بشكل نشط في الاقتراع.