أمريكا تعد عقوبات على إيران بسبب صواريخها البالستية

قالت مصادر مطلعة الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تعد عقوبات جديدة على شركات دولية وأفراد بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية، وسط نفيها إطلاق صواريخ على سفن أمريكية في خليج هرمز.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت في وقت سابق أن العقوبات المحتملة سوف تستهدف نحو 12 شركة وفردا في إيران وهونغ كونغ والإمارات، لدورهم المشتبه به في تطوير برنامج إيران للصواريخ البالستية.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن العقوبات التي تعدها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف في الإمارات شركة "مبروكة تريدينغ"، ومالكها حسين بورنقشبند، اللذين تتهمهما واشنطن بتزويد طهران بألياف كربون تدخل في صناعة الصواريخ البالستية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين بارزين قولهم، إن وزارة الخزانة تحتفظ بموجب الاتفاق النووي المبرم في تموز/ يوليو، بالحق في إدراج كيانات إيرانية يشتبه ضلوعها في تطوير الصواريخ في قائمة سوداء.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن زعيم الثورة الإيرانية علي خامنئي، سيعتبر مثل هذه العقوبات انتهاكا للاتفاق النووي.

وقال مسؤول بإدارة أوباما: "ننظر منذ فترة في خيارات بشأن إجراءات إضافية تتعلق ببرنامج إيران للصواريخ البالستية، انطلاقا من قلقنا المستمر إزاء أنشطتها، بما في ذلك الإطلاق (التجريبي للصاروخ) في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضاف المسؤول: "ندرس جوانب مختلفة تتعلق بتسميات إضافية، إلى جانب عمل دبلوماسي يتسق مع مصالح أمننا القومي".

وقال فريق مراقبي عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في تقرير سري، في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إن طهران خالفت قرارا لمجلس الأمن الدولي عندما أجرت تجربة لإطلاق الصاروخ البالستي "عماد"، القادر على حمل رأس نووي.

ويقول دبلوماسيون إن من المحتمل أن تدرج لجنة العقوبات أفرادا أو كيانات إيرانية إضافية في ما يتعلق بالتجربة الصاروخية. لكنهم قالوا إن روسيا والصين اللتين تعارضان العقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني قد تعرقلان مثل هذه الخطوة.

ويشكل إطلاق الصاروخ "عماد" انتهاكا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010.

إيران تنفي استهداف سفن أمريكية

إلى ذلك، نفت إيران الخميس أن يكون حرسها الثوري أطلق صواريخ قرب حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس. ترومان وسفينتين حربيتين أخريين أثناء دخولها الخليج السبت، واصفة التقرير الأمريكي الذي تحدث عن ذلك بأنه "أقرب للحرب النفسية".

ونقل موقع الحرس الثوري الإيراني على الإنترنت عن المتحدث باسمه رمضان شريف قوله إن "قوات الحرس البحرية لم تجر أي تدريبات في مضيق هرمز خلال الأسبوع الأخير وفي الفترة التي زعمها الأمريكيون حتى تطلق صواريخ"، مضيفا أن "نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة في ظل الظروف الراهنة أقرب للحرب النفسية".

وكانت محطة إن.بي.سي نيوز قد نقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الحرس الثوري الإيراني كان يجري مناورة بالذخيرة الحية وأن حاملة الطائرات الأمريكية كانت على بعد نحو 1500 متر من أحد الصواريخ. 

ويحظر القرار 1929 لا سيما في فقرته التاسعة على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية، بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

وردت طهران بتأكيد أن صواريخها البالستية محض دفاعية، ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية، ما يعني أن أيا من قرارات الأمم المتحدة لا يستهدفها. 

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن العقوبات التي تنوي وزارة الخزانة الأمريكية فرضها على إيران تتعلق بشبكتين لهما صلة بإيران شاركتا في تطوير برنامج طهران الصاروخي وتضمنان الكثير من الأشخاص.

وستمنع العقوبات الولايات المتحدة أو المواطنين الأجانب من اجراء تعاملات مع الشركات المفروض عليها العقوبات. وسيتعين أيضا على البنوك الأمريكية تجميد أي أصول تمتلكها تلك الشركات أو الأفراد داخل المنظومة المالية الأمريكية. 

وهذه العقوبات تثير على الأرجح استياء إيران. وكان وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، أكد أن بلاده لن تقبل أن يتم "وضع حدود" لبرنامجها البالستي.