توقعات بنزيف حاد وهبوط تاريخي للأسواق في 2016

من المتوقع وفقاً للبيانات الصينية الأخيرة التي ظهرت مؤشراتها الأولية في الساعات الأولى من عام 2016 أن يكون العام الجاري عاما صعبا وقاسيا على الأسواق العالمية والعربية.

البيانات التي أعلنت تصب في خانة المتشائمين، ومن المتوقع أن تأخذ الاقتصاد العالمي نحو منحى التراجع الذي قد يؤدي إلى ركود في نهاية المطاف إذا ما لم تتدخل بكين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بإجراءات تسيطر من خلالها على التباطؤ الآخذ في الزيادة وسط معطيات عالمية تدعم هذا الاتجاه؛ منها تراجع السيولة في الأسواق العالمية ما يدل على انخفاض شهية المتعاملين للمخاطرة رغم تراجع أسعار النفط الذي قلل من وتيرة التباطؤ الاقتصادي.

ووفقا لتقرير أعدته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فقد بدأت أسواق الصين تعاملاتها مطلع الاثنين الماضي بخسارة بنسبة 7 في المائة، فيما لم يستمر التداول سوى 30 دقيقة يوم الخميس، وأدت الخسائر الكبيرة يومي الاثنين والخميس إلى غلق تلقائي في بورصتي شنغهاي وشينزن الرئيسيتين لتسحب معها أسواق العالم.

وعلقت الهيئة المنظمة للأوراق المالية في الصين العمل بآلية لوقف التداول تسببت في تعليق التداول مرتين الأسبوع الماضي؛ وألقي باللوم على وقف التداول في تفاقم عمليات البيع بينما كان الهدف من تلك الآلية الحد منها. وبموجب هذه الآلية كان"«المساهمون الكبار" أي الذين يملكون أكثر من خمسة في المائة في أي شركة مدرجة في البورصة ممنوعين من بيع أسهم. وكانت السلطات الصينية بدأت العمل بتلك الآلية في إطار برنامج لمنع اضطراب الأسواق الذي أدى إلى خسارة تريليونات الدولارات خلال الصيف الماضي.

وسمحت الصين بأكبر هبوط لليوان في خمسة أشهر يوم الخميس الماضي بما فرض ضغوطا على عملات دول المنطقة ودفع الأسواق العالمية للنزول مع تخوف المستثمرين من بداية "حرب عملات" تطلق بموجبها عمليات خفض لقيمة عملات أخرى بغرض الاحتفاظ بالقدرة على المنافسة.

ورفعت السلطات الصينية السعر المركزي لعملة اليوان مقابل الدولار منهية ثمانية أيام من الانخفاض. وكان قرار تحديد سعر اليوان عند أدنى مستوى له خلال خمس سنوات من أسباب عمليات البيع الواسعة التي شهدها العالم الخميس.

ومع استمرار المخاوف من أن يضر التباطؤ الصيني بالاقتصاد العالمي أغلقت الأسهم الأمريكية على خسائر تاريخية، فسجل مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" الصناعي أسوأ أداء لهما في الأسبوع الأول من العام، وخسر "ستاندرد آند بورز" ستة في المائة وداو 2.6 في المائة، وهي أكبر خسارة أسبوعية لكل منهما منذ أيلول/ سبتمبر 2011.

وهبطت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تشرين الثاني/ نوفمبر مع سعي الشركات لخفض مخزونات البضائع غير المبيعة في أحدث إشارة على انخفاض حاد في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة الماضي إن مخزونات الجملة هبطت 3.0 في المائة مع انخفاض مخزونات السلع المعمرة وغير المعمرة. وجرى تعديل مخزونات تشرين الأول/ أكتوبر بالخفض لتسجل هبوًطا بنسبة 3.0 في المائة بدلا من 1.0 في المائة في القراءة السابقة.

ويضاف التقرير إلى بيانات ضعيفة بشأن الإنفاق في قطاع البناء ونمو الصادرات وقطاع الصناعات التحويلية التي أعطت إشارات على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل هبوطا حادا في الربع الأخير من 2015 ونما الاقتصاد بنسبة اثنين في المائة في الربع الثالث.