عقوبة الجريمة الإلكترونية في الإمارات تصل إلى مليوني درهم

قام المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات بتشديد العقوبة على الجريمة الإلكترونية، بتحويلها من جنحة إلى جناية تصل إلى حد تغريم مرتكبيها من 500 إلى مليوني درهم إماراتي، وذلك في مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، الذي أحاله المجلس، الثلاثاء الماضي، على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبة على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية وغيرها من جرائم الإنترنت الأخرى التي تناولها مرسوم القانون الجديد.

وسيستبدل مشروع القانون نص المادة (9) من مرسوم القانون بالنص "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".

وفي السياق ذاته، وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة ثلاثة مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان المختصة وهي: "قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدّين، وقانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي".