رفضت الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو، التراجع عن عقد التسلح الكبير الموقع مع
السعودية، ردا على احتجاجات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبر وزير الخارجية الكندي أنه من الضروري الإبقاء على العلاقات مع المملكة للدفع باتجاه تحسين حقوق الإنسان.
وتبلغ قيمة صفقة السلاح هذه 13 مليار دولار أمريكي، وكانت وقعتها عام 2014 الحكومة المحافظة السابقة وهي تتضمن آليات مدرعة خفيفة.
واعتبر وزير الخارجية ستيفان ديون أن التوقيع على عقد مع دولة لا يعني تغطية ممارساتها.
وقال ديون في تصريح لإذاعة راديو
كندا، أن لبلاده "عقود تسلح مع بلدان لا نستسيغ كثيرا أنظمتها".
وتابع بأنه "في حال يتوجب على كندا وقف التعامل مع بلدان تطبق عقوبة الاعدام، فإن لائحة هذه البلدان ستصبح طويلة جدا وستتضمن بلدانا ليست بعيدة كثيرا عنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة حيث تطبق عقوبة الإعدام في ولايات عدة.
ونقلت صحيفة "غلوب أند ميل" الجمعة، أن هذه الآليات المدرعة ستزود بأنظمة صواريخ مضادة للدروع أو بمدافع.