رسالة شديدة اللهجة لرفسنجاني بشأن إعدام النمر

وجّه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أكبر هاشمي رفسنجاني، رسالة شديدة اللهجة إلى السعودية لإعدامها رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر مع 46 شخصا آخرين أصدرت بحقهم أحكام إعدام.

ورأى رفسنجاني في تصريحاته وفق ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "حياة الشيخ النمر واستشهاده على يد حكام آل سعود، يأتي في سياق الصراع بين النور والظلام منذ زمن إبراهيم عليه السلام ونمرود، وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأبي جهل، وبين علي  وأمثال أبي جهل"، وفق  قوله.

وأضاف أن "أرض السعودية تصرخ جرّاء الصمت بمظلومية المسلمين الشيعة، وتكتب الحقيقة المطلقة بدم المظلومين على صفحة التاريخ"، بحسب تعبيره.

وقال إن "دماء النمر المراقة بلا حق ستعيد بوعي سياسي شجرة الإسلام الذابلة بسبب اقتتال الإخوة إلى نضارتها التاريخية، وتنقذ الأمة الواحدة من يد فراعنة الزمان، وبقايا الأمويين، وسائر أعداء الإنسانية والإسلام والشيعة".

وتابع بأن النمر "بحياته الحوزوية والعالمة وكلامه المنطقي والعقلاني كان وسيظل أنموذجا لجميع المسلمين، خاصة الشيعة ورموز الإسلام في السياسة والديانة، إذ إنه بنضاله ونفيه وتعذيبه وإعاقته التي أصيب بها، وأسره، وبالتالي استشهاده، يعدّ مثالا مصغرا لحياة جميع أئمة الشيعة الذين لم يطأطئوا الرأس أمام طغاة تاريخ البشرية"، وفق قوله.

ونمر النمر، هو أحد أبرز رموز الشيعة في السعودية، وصاحب دور رئيس في الأحداث التي شهدتها منطقة القطيف شرق المملكة عام 2011، زادت من شهرته خطبه الحادة التي وجّه عبرها انتقادات للنظام الحاكم في البلاد.

واشتهر النمر بإطلاقه العديد من التصريحات المعارضة للنظام السعودي، ففي آذار/ مارس 2009، وجّه انتقادات عنيفة للحكومة، وهدد السلطات "بانفصال القطيف، والإحساء، وإعادتهما إلى البحرين، لتشكيل إقليم واحد، كما كانت سابقا".

وأُلقي القبض على النمر في 8 تموز/ يوليو 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه "أحد مثيري الفتنة".

وكانت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا في المملكة أيدت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام نمر النمر، في الشهر ذاته عام 2014، لإدانته بـ"إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر في السعودية".

وأُدين النمر، الذي وصفته المحكمة، في حيثيات حكمها عام 2014، بأنه "داعية إلى الفتنة"، وبأن "شره لا ينقطع إلا بقتله"، بتهم عدة من بينها "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة، وإشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة".

وأثار إعدامه ردود فعل واسعة من الإيرانيين وحلفائهم، ووجه العديد منهم تهديدات ووعيد للسلطات السعودية.