بورصة مصر.. 1918 نقطة و9 مليارات دولار خسائر 2015

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة خلال جلسات العام الجاري، بما يعد من أكبر الخسائر السنوية منذ ثورة 2011، مسجلة نحو تسعة مليارات دولار خسائر سنوية.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق، إن العديد من الأحداث السلبية ساهمت في أن تتعرض البورصة المصرية لمثل هذه الخسائر الصعبة، وخاصة ما يتعلق بملف الضرائب سواء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي قررت الحكومة المصرية فرضها في بداية العام الجاري، أو ضريبة القيمة المضافة التي تسببت في إحداث جدل كبير في الوسط الاقتصادي.

وخلال جلسات العام الجاري، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 70.3 مليار جنيه، أي ما يساوي نحو تسعة مليارات دولار، ويعادل نحو 14.06%، بعدما تراجع من نحو 500 مليار جنيه في إغلاق تعاملات العام الماضي، ليسجل نحو 429.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم، آخر جلسة في عام 2015.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" خسائر حادة وقاسية بلغت نسبتها 21.48%، بعدما خسر نحو 1918 نقطة، حيث وصل بنهاية تعاملات العام الجاري إلى مستوى 7008 نقاط، مقابل نحو 8928 نقطة في إغلاق تعاملات العام الماضي.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 33.09% بما يعادل نحو 187 نقطة، بعدما وصل بنهاية جلسة اليوم إلى مستوى 378 نقطة، مقابل نحو 565 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100"، والذي تراجع بنسبة 27.52% أو ما يعادل نحو 300 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 790 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 1090 نقطة بنهاية تعاملات آخر جلسات العام الماضي.

وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إن البورصة المصرية تعد أكبر بورصة في المنطقة سجلت خسائر صعبة خلال تعاملات العام الجاري، وفشلت جميع المحفزات وتدخلات الحكومة في تقليص هذه الخسائر، وهو ما يعود إلى استمرار هروب المستثمرين من السوق المصري، ووجود مشاكل كثيرة تطارد جميع من يعملون في القطاع الاقتصادي والاستثماري.

أوضح في حديثه لـ "عربي21"، أن أزمة الدولار ساهمت في زيادة أزمة البورصة، حيث هربت مبالغ كبيرة من السوق وانتقلت للمضاربة على الدولار بعد ارتفاع أسعاره بنسب قياسية في السوق السوداء، هذا بالإضافة إلى استمرار الغموض فيما يتعلق بإدارة الحكومة للملف الاقتصادي ومنظومة الدعم والضرائب.