إجراءات خاطئة تكبد صناعة الملابس بمصر 100 مليون دولار

قال مسؤولون في المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، إن الملابس الجاهزة التي نجحت خلال السنوات السابقة في منافسة نظيراتها التركية والبنغالية والهندية والصينية في الأسواق الأمريكية والأوروبية، ستكون أكثر الصناعات المصرية تضررا من القرار الأوروبي والأمريكي.

وقدر المجلس حجم الخسائر التي سوف تلحق بالقطاع جراء القيود التي وضعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على استقبال شحنات التصدير المصرية الواردة على طائرات الركاب بنحو 100 مليون دولار، وذلك عقب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات مصر من الملابس الجاهزة عبر شحنها بطائرات الركاب تقدر بنحو 10 في المئة من إجمالي حجم التصدير، وصدرت مصر نحو 14 ألف طن من الملابس الجاهزة خلال الأشهر العشرة الماضية.

ووفقا لإحصاءات صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات في مصر، فقد بلغت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1.02 مليار دولار بما يتجاوز مليار جنيه، منها 4.3 مليار جنيه بما يعادل 55 في المئة من إجمالي الصادرات للسوق الأمريكي، فيما بلغت قيمة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي نحو 2.2 مليار جنيه.

وقدر المجلس حجم الخسائر التي يمكن أن تلحق بالقطاع بنحو 100 مليون دولار، جراء القيود الجديدة على التصدير، التي سترفع تكلفة المنتج المصري، وتقلل من تنافسيته في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وتصدر مصر كميات كبيرة من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، طبقا لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "الكويز" الموقعة في العام 2004، بين مصر والولايات المتحدة، وتشترط لقبول صادرات مصر من الملابس الجاهزة، أن تستورد المصانع المصرية المواد الخام من إسرائيل بنسبة تصل إلى 11.5 في المئة.

ويرى أصحاب المصانع المصرية، أن القيود الأمريكية الأخيرة سوف تزيد من أعباء المنتج المصري الذي يواجه منافسة كبيرة في السوق الأمريكية من جانب الملابس الجاهزة من دول آسيوية تتمتع بالمزايا ذاتها التي تعطيها أمريكا للملابس المصرية، مثل المنتجات البنغالية والهندية.

ولذلك فإن المجلس يبحث التصديري للملابس الجاهزة، كما قال قاسم، مع المسؤولين في إيجاد طرق لتصدير الملابس على خطوط شحن البضائع فقط وليس طائرات الركاب، لافتا إلى وجود ضرورة لتعاون الجهات الأمنية نحو استخدام أفضل الطرق والأساليب العالمية في تأمين شحن البضائع على طائرات الركاب، بما يساهم في منع تعطل أي شحنات من المنتجات المصرية المصدرة للخارج.