#ليش_قتلوه وسم انتشر كالنار بالهشيم استنكارا لقتل الجيش
المصري لاحد الفلسطينيين بدم بارد، الغريب أنه من كتب مئات المنشورات على وسم سلموا المعبر لم نسمع له حديثا أو استنكارا أو مشاركة في فضح جرائم الجيش المصري، لنكتشف أن مجموعة من النشطاء والفاعلين ومراكز حقوق الإنسان الفلسطينية وبعض قيادات الفصائل لا تحركهم القضايا الأخلاقية والوطنية، ولا ينبع نشاطهم وحراكهم من مظلومية ونصرة للقيم وانحيازا لمعاناة الناس، وإنما مصالح ونكاية وتأطير ولهذا نحتاج لوقفة.
ويتحدث الوسم حول جريمة اقترفها الجيش المصري ضد أحد المواطنين الفلسطينيين بدم بارد خلال اجتيازه الحدود، وقد رصدت عدسة جوال الحادث بشكل عفوي، وبثت على فضائيات عربية وتناقلها الإعلام الاجتماعي بذهول وصدمة، وتظهر الصور قسوة الجيش المصري، وانعدام مهنيته وأخلاقيته في التعامل مع الفلسطينيين. ونتساءل: ماذا لو كان هذا الشخص إسرائيليا؟! أليس هناك قواعد للاشتباك مختلفة؟ قبل سنوات اجتاز أحد الإسرائيليين الحدود مع مصر فتم معاملته كأفضل ما يكون، وتم الحفاظ على حياته والاتصال بالاحتلال وإعادته معززا مكرما. هل يريدون أن نصرخ ونتوسل ليتم معاملة الفلسطينيين بإنسانية واحترام كما يعامل الصهاينة المحتلين؟
عملية القتل ليست الأولى، فقبل أشهر قُتل صياد فلسطيني من غير رحمه أيضا بعدما تجاوز المياه بأمتار قليلة، إلا أن سوء حظ الصياد لم يكن هناك كاميرا تلتقط وتوثق الحدث، وفي المحصلة روح أزهقت، وهذا إجحاف متواصل نعاني فيه في
غزة. فمصر تحاصرنا، تغلق المعبر، تحرض علينا، تقتل أبناءنا، تختطف أربعة منهم، تتباهى بعلاقتها مع الاحتلال، وكل ذلك وعلينا أن نصمت ونسكت ولا نتحدث لأنهم أشقاؤنا، وخوفا من خلط الأوراق والتورط معهم في تشابكات نحن في غنى عنها.
موقف السلطة الباهت وعدم تحرك الرئيس أبو مازن مدان وبشدة، فالصمت عن الجريمة جريمة، وتجاهل المواقف لحسابات سياسية خذلان لشعبنا، فمن البديهي أن يكون موقف فلسطيني واضح ومسؤول تجاه تعامل المصريين العام والتعامل الخاص مع هذه الجرائم، خصوصا بمن هو رئيس للسلطة ويدعي أنه الممثل الشرعي والوحيد.
المطلوب الآن اعتذار السلطات المصرية عن الجريمة، وتغيير السياسة العدائية تجاه شعبنا ومقاومتنا، والعمل على فتح
معبر رفح على مدار الساعة، ورفع
الحصار، وبناء صفحة جديدة فيها أساسيات تعامل محترمة، تقوم على دور مصري مركزي وليس هامشيا، فهناك الكثير من الأوراق التي تحتاج لتغيير مصر لسياستها حتى تنضج كلاعب أساسي فيها، وإيقاف استنزاف رصيدها عبر تراكمية سلبية قاتمة. فالسلطة المصرية لا تستطيع مهما فعلت تغيير واقع غزة، أو أن تتلاعب بالقضية، طالما أن هذا الواقع مدعوم بإرادة وطنية وأخلاقية ودستورية وتحميه إرادة شعبية.