ثلاثة قرارات دولية في ديسمبر تؤكد على حق اللاجئين في العودة

 ورد في البند الثالث عشر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتاريخ 10/12/1948 الفقرة الأولى بأن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة" وفي الفقرة الثانية بأن "يحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد، بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه"، وبعد إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيوم واحد فقط، أي في 11/12/1948، أطلقت الجمعية للأمم المتحدة القرار 194 الذي تم التأكيد على تطبيقه 134 مرة خلال التصويت في الجمعية العامة حتى العام 1994، أي بعد توقيع اتفاق أوسلو في أيلول 1993، فقد جاء في الفقرة 11 من القرار التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها إبان النكبة في العام 1948 واستعادة الممتلكات والتعويض، واستند قرار تأسيس وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر كذلك عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتاريخ 8/12/1949، في ديباجته بالإضافة إلى الفقرة الخامسة والفقرة العشرين إلى الفقرة 11 من القرار 194..!
 
بعد أكثر من ستة عقود ونيف على إطلاق تلك القرارات الأممية، التي جاءت جميعها بعد نكبة فلسطين وطرد وتهجير 935 ألف فلسطيني وصل عددهم الآن ما يقارب من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني.. لا تزال الأمم المتحدة لا تمتلك الإرادة السياسية لتحويل تلك القرارات إلى برنامج عمل، وهذا يعدّ وصمة عار في جبين المجتمع الدولي لبقاء أطول قضية لاجئين في العالم (أكثر من 67 سنة) وأكبر قضية لاجئين (ثلثي الشعب الفلسطيني) والتقاعس عن اتخاذ إجراءات بحق دولة الاحتلال لعدم التزامها بتطبيق تلك القرارات، والسبب يعود لسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين وهيمنة القوة داخل الأمم المتحدة، ولعبة المصالح على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ..!
 
في أربعينيات القرن الماضي استطاعت عصبة الأمم أن تلعب دورا فاعلا في عودة الكثير من اللاجئين في العالم، فقد تدخلت لعودة مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب القوقاز، وفي تسعينيات القرن الماضي وخلال عشرة سنوات فقط تدخلت الأمم المتحدة واستطاعت أن تعيد أكثر من عشرة ملايين لاجئ إلى ديارهم الأصلية في رواندا وتيمور الشرقية وموزمبيق وغواتيملا وكوسوفا غيرها، بينما تقف عاجزة أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين لحوالي سبعة عقود في تحد صارخ لإرادة اللاجئ الفلسطيني الذي يرفض كافة مشاريع التوطين والتهجير أو حتى الابتعاد جغرافيا عن مسقط رأس أجداده بانتظار العودة؛ إذ لا يزال 48% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في فلسطين الانتدابية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48، و40% لا يزال يعيش حول فلسطين في لبنان وسوريا والأردن، وفي سنة 2016 سيصبح عدد الفلسطينيين في فلسطين الانتدابية مساويا لعدد اليهود..!
 
في كل يوم يضاف رصيد إيجابي للشعب الفلسطيني في سياق الصراع مع دولة الاحتلال لا سيما على مستوى الاختراقات التي يحققها الحراك الشعبي في دول اللجوء والشتات وفي الغرب عموما وأوروبا على وجه الخصوص من المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية.. لدولة الاحتلال، ومواقف رئيسة وزراء السويد التي اعتبرت أن جنود الاحتلال في الضفة والقدس يمارسون سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين.. إلى إسبانيا وملاحقة مجرمي الحرب من القادة الصهاينة ومواقف الكثير من النواب الأوروبيين الداعمة للحقوق الفلسطينية.. والحراك مستمر للتأثير في سياسات حكومات الدول الداعمة للاحتلال..!
 
لا شك أن أهمية القرارات والمعاهدات الدولية يكمن في مدى الالتزام بتطبيقها. وبناء جسور الثقة بين الشعوب وصانع القرار الأممي يكمن في مدى احترام تلك القرارات وترجمتها عمليا، وطالما أن حديثنا عن القرارات الثلاث، فلا نستثني ضعف الإرادة السياسية الفلسطينية الرسمية والعربية والإسلامية في المتابعة الجدية لتلك القرارات وتطبيقها، فبإمكانها على الأقل تشكيل تحالفات من شأنها أن تلعب دورا بارزا في تغيير الموازين الدولية لصالح القضية الفلسطينية عموما وحق العودة على وجه الخصوص، فقضيتنا عادلة، لكنها تحتاج إلى محام بارع..!