العراق يقترب من كساد اقتصادي في 2016

توقعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، السبت، انتقال الاقتصاد العراقي من مرحلة الانكماش إلى الكساد خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن إيرادات النفط والموارد الأخرى لا تؤمّن سوى رُبع الموازنة في جميع فقراتها.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الحاج: "من الصعب تحقيق ما هو مخطط في الموازنة من واردات متوقعة، وهو 84 تريليون دينار عراقي (71 مليار دولار) وبسعر برميل 45 دولارا"، موضحا أن انخفاض دولار واحد لبرميل النفط يؤدي إلى زيادة العجز مليار دولار إضافي.

وأقر مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي بالأغلبية، الموازنة المالية لعام 2016، البالغة (105 تريليونات دينار عراقي) أي ما يقارب (90 مليار دولار)، بعجز مالي يبلغ 25 تريليون دينار (21 مليار دولار) وبحجم واردات متوقعة بقيمة 84 تريليون دينار (71 مليار دولار).

وأضاف الحاج، "أن الازمة الاقتصادية التي يواجهها العراق ستزداد خلال العام المقبل وتتحول من مرحلة الانكماش إلى الكساد، وهي مرحلة حرجة في اقتصاد أي بلد"، لافتا إلى أنه وفق الأسعار الحالية للنفط، "نستطيع تأمين ربع الموازنة المالية لعام 2016 فقط البالغة 105 تريليونات دينار".

وأشار مقرر اللجنة المالية أن هناك 63 تريليون دينار عراقي (53.3 مليار دولار) سيستحق دفعها العام المقبل ممثلة بفاتورة الرواتب والتقاعد، وأقساط الدين والالتزامات الدولية.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي يعتمد على وارداته بنسبة 90%.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60%، خلال الشهور الـ 19 الماضية، ليصل سعر برميل النفط دون الـ 45 دولارا أمريكيا، انخفاضاً من 115 دولارا أمريكيا، خلال العام 2013.

ويقصد بالكساد، أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، يرافقه زيادة العرض مع انخفاض الطلب، ما يدفع باتجاه انخفاض إيرادات الصناعة والتجارة، وتراجع قيمة الاستثمار، وتزايد معدلات البطالة، بالإضافة إلى آثار اجتماعية وسياسية سلبية.