سياسة عربية

ترحيب بمبادرة برلمانيي "الحرية والعدالة" لحل أزمة إخوان مصر

لندن – عربي21 26-Dec-15 01:26 AM

عماد الدين: جهات كثيرة أيدت المبادرة وسنعلن عن تلك الجهات خلال الفترة القليلة المقبلة - أرشيفية

كشف عضو البرلمان المصري المنعقد بالخارج الدكتور محمد عماد الدين صابر عن أن المبادرة التي أطلقها 44 نائبا عن حزب الحرية والعدالة بمجلسي الشعب والشورى، لمحاولة حل الأزمة التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، لاقت ترحيبا "واسعا" من أطراف عديدة داخل الجماعة.

وأعلن نواب حزب الحرية والعدالة عن مبادرتهم لإنهاء أزمة جماعة الإخوان بشكل "جذري"، يوم الأربعاء الماضي، وتقترح تعديل اللوائح وتحديد المهام، والفصل بين الاختصاصات، وفك الاشتباك بين الجهات، واعتماد معايير العدالة والنزاهة.

كما تطالب مبادرة البرلمانيين بإجراء انتخابات شاملة (مجلس شورى جديد - مكتب إرشاد جديد - مجلس رابطة جديد- مكتب خارج جديد)، فضلا عن وضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع، بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه.

وقال "عماد الدين" - في تصريح خاص لـ"عربي21"- :" تعاظم هذا الترحيب بعد أن أعدنا توسيع دائرة الدعوة، فبدلا من مخاطبة اللجنة الإدارية العليا وحدها، خاطبنا تسعة مستويات أخرى في قيادة الجماعة عبر كل النوافذ الإعلامية".

ونوه إلى أن هذه الجهات هي كل من الدكتور محمود عزت، نائب المرشد والقائم بأعماله، والدكتور محمد عبدالرحمن المرسي، والدكتور محمد كمال، عضوي مكتب الإرشاد، وأعضاء مجلس الشورى العام خارج السجون، ومجالس القطاعات بالمحافظات، ورابطة الإخوان المصريين بالخارج، ومجلس شورى رابطة الإخوان المصريين بالخارج، ومكتب شؤون المصريين لإدارة الأزمة بالخارج، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ود.عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وعموم الإخوان المسلمين في داخل مصر وخارجها.

وأكد "عماد الدين" أن هناك جهات كثيرة أيدت المبادرة بالفعل، وأنهم سوف يعلنون عن تلك الجهات خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيدا بتعاطي الأطراف كافة، مع مبادرتهم الذي وصفه بالإيجابي والمسؤول.

وشدّد عضو البرلمان المصري المنعقد بالخارج أن نواب الحرية والعدالة الموقعون على المبادرة، لن يهدأ لهم بال حتي يروا مبادرتهم واقعا منفذا على أرض الواقع.

وأضاف:" جماعة الإخوان المسلمين مؤسسة كبيرة يعرفها الشعب المصري كما يعرفها العرب والمسلمون والعالم أجمع، وستظل قيادتها واحدة تعي وتدرك كل المتغيرات، وتعلن رأيها في كل المواقف بعد دراسة وشورى وتمحيص وتطور من أدائها، حتى ينكسر هذا الانقلاب المجرم، وتعود لمصر حريتها وإرادتها وكرامتها".

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، الاثنين 14 كانون الأول/ ديسمبر، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا عنه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.

التعليقات (1)

حازم أمين

الثلاثاء، 29-12-2015 04:17 ص

لا .. لانقلاب برلمانيي الإخوان بعد الإطلاع على ما نشر عن مبادرة برلمانيي الإخوان على مواقع الإنترنت وبعد الإستماع إلى الأستاذ الفاضل رضا فهمي حولها في لقائه في برنامج صدى الثورة على قناة مكملين الفضائية، ومن واقع فهمي للأزمة الحالية من خلال ما توفر لنا من تفاصيلها في البيانات والبيانات المضادة على موقعي الإخوان القديم والجديد، وبصفتي أحد الإخوان الذين تربوا فيها ومازالوا يحيون بفضل الله عز وجل في رحابها الواسعة فكرا وعملا ، أجدني يحركني الواجب لأن أقول ما يلي : 1. لا أفهم بحال من الأحوال فحوى هذه المبادرة إلا على أنها سطحية ساذجة - على أفضل التقديرات – إن لم أقل أنها حق أريد به باطل – إذا ساء ظني – فإن ما تعلمناه ونفهمه أنه عندما تحدث مشكلة في جماعة أو هيئة لها لوائح تنظم عملها، يجب أولا التحاكم إلى اللوائح القائمة حتى وإن كان بها ما بها من الملاحظات طالما أنها وضعت يوم أن وضعت بشكل علمي مؤسسي منهجي شوري ارتضاه الجميع، صارت من بعده مرجعية الجميع في تسيير العمل وحسم الخلاف، وبناء عليها يتم تبيين المخطئ من المصيب في الخلاف الحالي وفقا لبنودها ثم توقيع الإجراءات الجزائية تبعا لذلك. أما عند الخلاف وحدوث تجاوزات نرفض تحكيم اللائحة وما نتج عنها من مؤسسات ذات صلاحيات إدارية ويصبح الحل هو وضع لائحة جديدة وعدم اعتراف بكيانات إدارية قائمة ، فإن هذا الحل في رأيي يعد إنقلابا على الشرعية القائمة وإن غلفته المبادرة في ثوب زاه من قطعتين : انتخابات شاملة تحتكم لإرادة جموع الإخوان ، ولائحة جديدة تفض الإشتباك. وهنا أتساءل .. إذا سلمنا برأيكم وجاءت قيادة جديدة بلائحة جديدة ثم اختلف معها أحد أو أخطأ فيها، هل لا يحاسب وقتها وفقا للائحتها الجديدة ويدعى إلى انتخابات أجدد ووضع لائحة أجدد ؟!!!! يا سادة هذا الذي تطرحون يعد انقلابا صريحا على الشرعية – يا دعاة الشرعية - و نكثا لعهد توافقنا جميعا راضين على العمل في إطاره وهو اللائحة. يا قيادة الجماعة الشرعية : حاسبوا المخطئ أولا ثم عدلوا اللائحة ونظموا انتخابات أو عدلوا الرؤى والمنهجيات إن اقتضت المصلحة وفقا للآليات المنظمة لذلك ولا تسنوا في الجماعة سنة سيئة ولا تخلعوا قميصا شرعيا ألبستكموه الشورى. 2. أي مبادرة هذه التي ينحاز أصحابها بالكلية إلى أحد طرفي الخلاف وهذا مايستشعره القاصي والداني في حديث الأخ رضا فهمي والذي اعتبر بداية الخطأ في القرارات التي نتجت عن تحقيقات لجنة شكلها مجلس الشورى وليس في تجاوزات من صدر بحقهم هذه القرارات ،كما أنه أكد في حديثه بعدم الحيادية عندما قال ان الإنسان بطبعه غير حيادي ، والحقيقة أن أحدا لم يطالب أصحاب المبادرات بالحياد وطبيعي أن يكون لهم ميل لأحد الرأيين لكن المطلوب وبشدة ألا يؤثر هذا الميل في الحكم أو القرار وهو مانسميه التجرد والإنصاف.. المطلوب يا سادة هو الإنصاف لا الحياد .. ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ? سورة المائدة الآية 8 والله من وراء القصد .. وهو يهدي السبيل ،،، حازم أمين