هيئة قانونية: شبح "البطلان" يطارد ميزانية تونس لـ 2016

قضت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين في تونس ببطلان خمسة فصول في قانون الميزانية العمومية للبلاد لعام 2016، وذلك بعد نحو أسبوعين من المصادقة عليه في مجلس البرلمان.

وقالت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في بيان لها، إنها قضت "بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016".

وقضت الهيئة بفصل المواد الخمسة عن مشروع قانون المالية وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية.

وكان برلمان تونس صادق على ميزانية 2016 التي ستبلغ 29.250 مليار دينار (14.52 مليار دولار) بزيادة سبعة بالمئة مقارنة بالميزانية التكميلية للعام الماضي بموافقة 142 صوتا لكن وسط معارضة واسعة من نواب أغلب الأحزاب المعارضة.

وقرر نواب أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية مقاطعة جلسات مناقشة الميزانية واللجوء للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في عدد من الفصول.

ومن أبرز الفصول التي أثارت احتجاج المعارضة الفصل 60 الذي ينص على إحداث لجنة وطنية للمصالحة، تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية والفصل 64 الذي يتعلق بالصرف، والفصل 85 ويتعلق بالعمليات العقارية لدى مؤسسات القرض واعتبروا أن الفصول لا علاقة لها بقانون المالية.

ويقدر قانون المالية لعام 2016 نمو الاقتصاد عند حوالي 2.5 مقارنة بنمو متوقع في حدود 0.5 بالمئة في 2015.