حكومة مصر تتخبط في الرد على حكم لصالح شركات إسرائيلية

لم تكد وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، تعلن أنها لجأت إلى المستشار القانوني الدولي لبحث كيفية الرد على الحكم الذي حصلت عليه شركات غاز إسرائيلية، حتى يعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن مصر ليست طرفا في نزاع الغاز الحاصل مع إسرائيل.

ففي بيان أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، وصل "عربي21" نسخة منه، جاء ما نصه: "أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية أنه بعد التشاور مع المستشار القانوني الدولي المتخصص في إجراءات التحكيم التجاري، على حقهما المطلق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (icc بجنيف) والطعن عليه وفقا لقانون التحكيم السويسري".

وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانا أعقب بيان وزارة البترول، أعلن فيه المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة المصرية ليست طرفا في النزاع ما بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وبين شركتي كهرباء إسرائيل وشرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.

وأشار إلى أن إجراءات الطعن على الحكم سيقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينغ، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.

وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت الأحد، أنه سيجري الطعن على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية، بتغريمهما 1.7 مليار دولار من أصل 3.8 مليارات دولار، طالبت بها شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، طالبت بها شركة شرق البحر المتوسط، المشتركة بين رجال أعمال مصريين ومستثمرين إسرائيليين، بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

وأوضحت وزارة البترول أنه سيجري الطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية، طبقا لإجراءات التقاضي، لكن جاء بيان مجلس الوزراء المصري ليؤكد حالة التخبط التي تعيشها الحكومة المصرية، سواء على صعيد وزارة البترول أم في أروقة مجلس الوزراء المصري.