شدد المجتمعون في الرياض، من قوى الثورة والمعارضة السورية، على ضرورة مغادرة رئيس النظام السوري
بشار الأسد، وزمرته، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي للمؤتمر، الصادر الخميس، عن رفضهم "للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام ومليشياته الطائفية"، وقالوا إن احتكار السلاح يجب أن يكون من اختصاص "مؤسسات الدولة السورية الشرعية التي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات نزيهة".
وأجمعوا على أن حل الأزمة السورية "سياسي بالدرجة الأولة، مع ضرورة توفر ضمانات دولية"، وأضافوا أن هدف التسوية هو "تأسيس نظام سياسي جديد دون أن يكون لبشار وزمرته مكانا فيه".
وأبدت فصائل المعرضة السورية المجتمعة في الرياض استعدادها للدخول في مفاوضات مع النظام السوري، "استنادا إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة".
وطالب المجتمعون في الرياض "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية"، مشيرين إلى أن ذلك "يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة".
واتفق المشاركون في
مؤتمر الرياض على تشكيل "هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض"، تكون بمثابة مرجعية للوفد المفاوض من جانب المعارضة، و"تتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي".