منظمة دولية توثق 50 حالة تعاني من أمراض خطيرة بسجون مصر

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن السجون المصرية تشكل خطرا داهما على حياة المعتقلين، خاصة أولئك المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم، في ظل امتناع السلطات عن تطبيق القانون بحقهم.

وكشفت المنظمة في تقرير لها حصلت "عربي21" على نسخة منه، أنها وثقت 50 حالة يعاني أصحابها من أمراض خطيرة تحتاج إلى تدخل سريع، من أجل توفير الرعاية الصحية لهم خارج مقار الاحتجاز، وهذا يقتضي الإفراج الصحي عنهم، وفق ما ينص عليه القانون.

وتنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون المصري على أن" كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون، وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة".

وشدّدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن السلطات المصرية مصممة على إهدار حقوق المحتجزين، خاصة أولئك المعتقلين على خلفية قضايا معارضة السلطات، ما حوّل السجون إلى أماكن يمارس فيها القتل البطيء.

وأكدت المنظمة أن آلاف المحتجزين المصريين مهددين بخطر الموت، جراء أوضاع الاحتجاز التي وصفتها بـ"غير الآدمية"، خاصة المصابين بأمراض يشكل الاحتجاز معها خطرا داهما على الحياة.

ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل بشكل عاجل، والضغط على السلطات المصرية من أجل توفير الرعاية الطبية لمن يعاني من أمراض خطيرة، وإطلاق سرحهم وفق ما ينص عليه القانون.

من جهته، حمّل حزب مصر القوية الذي يترأسه المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبو الفتوح، السلطة التنفيذية بشقيها السياسي والأمني مسؤولية جرائم التعذيب والقتل خارج القانون، كما حدث في الأقصر والإسماعيلية وشبين القناطر وعين شمس والمطرية، وغيرها من أقسام الشرطة، مؤكدا أن هذه الجرائم تجاوزت أبسط الحقوق الإنسانية.

وقال في بيان له مساء الأحد وصل "عربي21" نسخة منه: "عندما تصبح مهمة الجهاز الأمني في أي بلد هي حماية النظام، فإنه يفقد بمرور الزمن احترامه للقانون، بل ويعتبر رجالُه أن مهمتهم هي إخضاع القانون لأفعالهم لا انقياد أفعالهم لذلك القانون".

واستطرد قائلا: "استمرار حماية بعض مجرمي الأجهزة الأمنية والتغافل عن تجاوزاتهم التي طالت خصومهم السياسيين، بل وأفرادا عاديين من الشعب؛ يهدد الأمن الاجتماعي، بل ويهدد الدولة المصرية ذاتها".

وشدّد على أن تلك "الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن محاكمة عادلة ناجزة لهؤلاء المسؤولين وأدوات قمعهم، ستتحقق لا محالة في ظل دولة العدل والقانون التي تخضع لسيادة الشعب دون سواه، التي لن نكل ولن نمل حتى نؤسس لها مهما كانت العقبات ومهما كانت التحديات".

وفي سياق ذات صلة، تقدمت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، الأحد، بشكويين إلى مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكل من "إبراهيم أحمد محمود محمد يماني" و"عبد الرحمن طارق عبد السميع" الشهير بـ (موكا)، والمحبوسين بسجن، وادي النطرون، وذلك لسوء المعاملة بالسجن وسوء الرعاية الصحية.

وطالبت مؤسسة "نضال" المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة القيام بواجبه تجاه المعتقل إبراهيم يماني، والمساعدة في نقله لتلقي العلاج اللازم لحالته، ونقل المعتقل "موكا" لأقرب سجن إلى محل سكن والدته، والتحقيق في وقائع إيداعه غرفة التأديب.