بعد تصاعد الاحتجاجات على خلفية تكرار حالات الوفاة تحت
التعذيب في المعتقلات
المصرية، أصدرت وزارة
الداخلية المصرية بيانا تحدثت فيه عن "التحقيق" في الاتهامات الموجهة لعناصر
الشرطة، وقالت إنها لن تتهاون مع "أي تجاوزات فردية".
وتواصلت السبت المظاهرات الاحتجاجية المنددة بوقائع التعذيب في عدة محافظات، آخرها وفاة الدكتور عفيفي حسني بعد اعتقاله من صيدليته في الإسماعيلية، وقبلها في الأقصر، فيما تشير الإحصائيات إلى وفاة ستة معتقلين على الأقل في مراكز الشرطة خلال الشهر الجاري فقط.
وردت وزارة الداخلية بإصدار بيان قالت فيه إنه "لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة"، بحسب البيان الذي حصلت "
عربي21" على نسخة منه.
وتحدث بيان الداخلية عما قال إنه التزام عناصر الشرطة بـ"احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقا للدستور والقانون"، وأن الوزارة "لن تسمح (..) لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية فى العمل الوطني، وتضحيات رجالها الأبطال فى مواجهة الإرهاب"، وفق تعبير البيان.
وقال البيان: "تؤكد الوزارة أن كافة الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هي محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة، وسوف تُعلن نتائج التحقيقات بشفافية على الرأي العام، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون، وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع"، مضيفا أن "رجال الشرطة عازمون دوما على التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية والتفاني في إنجاز رسالتهم الوطنية".
وكان أهالي صيدلاني الإسماعيلية، الذي قتل بعد اعتقاله بوقت قصير، قد قاموا بمسيرة احتجاجية كبيرة بعد انتهاء جنازته السبت، وطالبوا بالقصاص ممن قتلوا الطبيب، كما طالبوا بتطهير الداخلية، ورددوا هتافات ضد الشرطة من بينها "الداخلية بلطجية".
وكان الآلاف قد نظموا مظاهرات احتجاجية مماثلة في الأقصر، جابت شوارع المدينة على مدى الأيام الماضية، تنديدا بمقتل أحد المواطنين داخل قسم الشرطة الثلاثاء الماضي، وطالبوا بمعاقبة المتورطين في تلك الجريمة.