تصدرت
مصر سلم
الفساد في قطاع الدفاع، إلى جانب سوريا واليمن ودول أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفق آخر تقرير لمنظمة
الشفافية الدولية صدر الخميس، بعنوان "مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع".
وأرجع رئيس منتدى الحوار الإستراتيجى والخبير العسكري، اللواء عادل سليمان، وجود فساد في قطاع الدفاع إلى "السرية التي تحاط بها تلك الصفقات، وضخامة الأرقام المالية بشأنها".
الفساد تحت مبرر الأمن والسرية
وقال لـ"
عربي21": "لا يخفى على أحد أن المنطقة تتعرض لحالة من عدم الاستقرار؛ تدفعها لزيادة الإنفاق العسكري"، مؤكدا أن الاضطرابات بالمنطقة "تعد فرصا ثمينة للدول والشركات المنتجة للسلاح لترويج إنتاجها".
وأضاف: "عادة يحيط بالإنفاق العسكري الكثير من السرية في تلك الدول، وما يتم الإعلان عنه يمثل الأرقام العامة؛ لأن المبالغ تكون ضخمة، تحت مبرر الأمن والسرية، ولكن في الحقيقة لوجود فساد أيضا".
وأكد أن العديد من صفقات السلاح الكبيرة تحوم حولها شبهات فساد بسبب "عمليات السمسرة، وغياب الشفافية، واستغلال الصلاحيات، وأحيانا تكون هناك صفقات مشبوهة، فتقوم دولة بشراء صفقة لتسريبها لجماعات أخرى، وتكون أسعارها عالية".
وأوردت المنظمة في تقريرها أن "الإنفاق السري على التسليح في تزايد، حيث أنفقت الدول في المنطقة أكثر من 135 مليارا دولار أمريكي على التسليح في 2014، واستحوذت على ما يقرب من 25 في المئة من الإنفاق الدفاعي المبهم في العالم".
وعرفت المنظمة الانفاق العسكري "المبهم" بأنه "الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه، أو يتم الإفصاح عنه للجنة التشريعية بصيغة إجمالية للغاية".
إشعال المنطقة يزيد التسلح
بدوره، أكد الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء طلعت موسي، وجود زيادة في الإنفاق على التسليح". وأضاف لـ"
عربي21": "هناك عمليات شراء للسلاح سواء بشكل رسمي، وغير رسمي"، مشيرا إلى وجود "مليشيات، وجماعات إرهابية، تسعى لامتلاك السلاح".
وبين اللواء موسى أن "الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم، والغرب يعمل على تأجيج الصراع في العالم، وخاصة في البؤر المتوترة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ما يدفع الدول في تلك المناطق للتسلح بشكل مكثف لمواجهة التهديدات المتزايدة"، بحسب قوله.
ورجح "استمرار زيادة الإنفاق على التسلح هذا العام، عن العام السابق؛ بسبب اتساع رقعة التوتر، واحتدامها في دول مضطربة، ما يجعلها تشكل خطورة على دول مستقرة مثل السعودية"، "مشيرا أيضا إلى دول "مثل اليمن، والعراق، وسوريا".
ولفت تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى أن الصراع في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا واليمن والعراق، أدى الى تسجيل نمو هو "الأسرع في العالم" في ميزانيات دفاع دول المنطقة.
خروج الجيش عن دوره
لكن في المقابل، يرى إسلام الغمري، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن "مؤسسة الجيش بمصر خرجت عن دورها، وعن الأسس والمبادئ التي أُسست عليها".
وقال لـ"
عربي21": "ما يحدث هو أن زمرة من الجنرالات تحولت إلى عصابة تحكم"، مضيفا: "لم يعد هناك عمل مؤسسي أو وطني. تحول الجيش إلى مرتزقة بزج القوات في بعض المناطق مثل ليبيا واليمن وسوريا، وحصار غزة، وتهجير أهالي سيناء، وحماية أمن الكيان الصهيوني"، وفق تعبيره.
وأكد أن "رموز الفساد" في الجيش "صنعوا إمبراطورية ضخمة من العقارات، والأصول والأموال، وقاموا بانقلاب عسكري في 3 تموز/ يوليو لحماية أمن إسرائيل، والوفاء لواشطن ومساعداتها، والحفاظ على مصالحهم الخاصة، بينما يغرق الشعب في الفقر والديون".
التستر بالأمن الوطني
واعتبر الغمري أن حجة السرية في ميزانية الجيش وصفقاته "لا علاقة لها بأمن وطني، ولا علاقة له ببناء جيش، وإنما تحوله إلى مؤسسة تعمل لحساب نفسها، وليس لحساب الشعب".
وطالب الغمري "بضرورة استنقاذ الجيش ، ومؤسسات الدولة من عصابات الانقلاب، ليعود إلى جيش وطني يؤدي رسالته كما ينص القانون والدستور"، على حد قوله.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن "هناك مبلغ 120 مليار دولار أمريكي أُنفق على الدفاع والأمن في المنطقة خلال العام الماضي يتسم بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، مع عدم وجود هيئة تشريعية تتلقى معلومات مفصلة، وفي الوقت، المناسب عن ميزانية الدفاع".