انتهى اليوم الأول من
جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية
المصرية التي تقام في 14 محافظة.
ولم يختلف الوضع كثيرا عن الجولة الأولى من حيث الإقبال على التصويت، بل زاد سوءا، فبدت لجان الاقتراع خاوية بشكل أوضح من ذي قبل، على الرغم من المحاولات الحثيثة التي تم بذلها لكسر حالة العزوف الجماعي عن المشاركة في الانتخابات.
وبعد أن قامت "
عربي21" بجولة على أكثر من 20 لجنة في محافظة الجيزة، لم تشاهد في كل تلك اللجان سوى رجال الأمن ومندوبي المرشحين، فيما غاب الناخبون، إلا ما ندر.
وانطلقت المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على مدار يومين في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
ويتنافس في تلك المرحلة 418 مرشحا على 209 مقاعد.
فتيات ومياه معدنية وتوصيل مجاني
وشهدت لجان الانتخابات تجهيزات لاستقبال الناخبين كبار السن، من بينها توفير كراس متحركة في كل لجنة لنقل غير القادرين على الحركة إلى مقر التوصيت.
وقامت قوات الجيش والشرطة بتمشيط اللجان وإخلاء محيطها من السيارات لتأمينها، في محاولة لطمأنة المواطنين.
ووفر معظم المرشحين وسائل نقل لتوصيل الناخبين من بيوتهم إلى لجان التصويت مجانا، لكن ذلك لم يفلح في زيادة نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.
ولجأ بعض المرشحين إلى استخدام الفتيات والسيدات في إقناع الناخبين، خاصة من فئة الشباب، للمشاركة في الانتخابات والتصويت لهم، لكن تلك الوسيلة لم تنجح أيضا في جذب المواطنين للجان الاقتراع.
وفي البحر الأحمر، قام رجال الشرطة المكلفين بتأمين لجان الاقتراع بتوزيع زجاجات مياه معدنية على الناخبين في محاول لتشجيع الآخرين على المشاركة.
تخويف بالغرامة والبلطجية
وفي محاولة لتخويف الناخبين، جدد رئيس اللجنة العامة للانتخابات في دائرة الدقي والعجوزة، المستشار ناجي شحاتة، تهديده بأن اللجنة العليا للانتخابات جادة في تطبيق الغرامة المالية البالغة 500 جنيه على كل من تخلف عن التصويت في الانتخابات.
وحث شحاتة الناخبين إلى المسارعة بالتصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة الأربعاء، لتفادي دفع تلك الغرامة.
أما أغرب وسائل دفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات، فكانت تلك التي مارسها أحد المرشحين في محافظة المنيا، حيث استعان بمجموعة من
البلطجية لتخويف الناخبين وإجبارهم على الذهاب إلى اللجان وانتخابه، وفق ناشطين.
ممنوع تصوير اللجان الخاوية
وفي محاولة لإخفاء مشهد اللجان الخاوية، منعت قوات الأمن الصحفيين ورجال الإعلام من التصوير داخل اللجان إلا بإذن من القائد المكلف بتأمين اللجنة وليس القاضي، كما كان متبعا من قبل.
وكشف مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أن قوات الأمن اعتقلت عددا من الصحفيين بعد أن قاموا بتصوير اللجان، على الرغم من حملهم التصاريح اللازمة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.
ويبدو أن الحكومة يئست من مشاركة المواطنين في الانتخابات، فلم تعلن عن منح موظفين الدولة إجازة حتى تتيح لهم الإدلاء بأصواتهم، واكتفي رئيس الوزراء شريف إسماعيل بمطالبتهم بالذهاب إلى صناديق الانتخاب.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن نسبة الإقبال في الجولة الأولى للانتخابات بلغة 26.5 في المئة، وهي النسبة التي شكك فيها كثير من المراقبين، كما كذبتها صور اللجان الخاوية.
ومع برودة المنافسة ومخاصمة الناخبين لصناديق الاقتراع، خلت العملية الانتخابية الثلاثاء من أي أحداث هامة، سوى بعض المشادات بين أنصار المرشحين، في بعض اللجان، سرعان ما تم السيطرة عليها.
وانحصرت الخروقات والمخالفات الانتخابية في كسر الصمت الانتخابي باستمرار الدعاية، وتوجيه الناخبين مقابل مساعدتهم على معرفة مكان لجانهم الانتخابية، ونقل الناخبين بسيارات عليها صور وأسماء المرشحين.
4.5 بالمئة في الإسكندرية
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت صورة لأحد الموظفين في لجنة انتخابية في مدينة الغردقة، وهو يرفع يده إلى السماء داعيا الله أن يرزقه بناخب يكسر حالة الهدوء التي تخيم على مراكز الاقتراع منذ الصباح.
وتداول نشطاء صورا أخرى لقضاة ومشرفين يغطون في نوم عميق داخل اللجان، بسبب انعدام الإقبال على التصويت.
وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، كشف رئيس اللجنة العامة للانتخابات في الإسكندرية، المستشار عبد الله الخولي، أن نسبة التصويت في اليوم الأول في المحافظة، بلغت نحو 4.5 في المئة فقط.
وخلال تغطيتها للانتخابات، لم تجد وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب طوال اليوم شيئا تقوله للمشاهدين بسبب الأجواء الفاترة التي تقام فيها الانتخابات وفراغ اللجان من الناخبين، واكتفت بالإشادة بحسن التنظيم والتأمين الجيد للمقار الانتخابية وعدم وجود أي شكاو أو عراقيل تعيق الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.
وكعادة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013، استمرت ظاهرة مقاطعة الشباب للتصويت بشكل شبه تام، ولم يشارك في الانتخابات إلا كبار السن والسيدات.