علّق وزير خارجية
السلطة الفلسطينية رياض المالكي على الاتفاق الأردني-
الإسرائيلي لنشر كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى، بأن الفلسطينيين وقعوا في هذا "الفخ".
وقال المالكي في تصريحات لإذاعة محلية فلسطينية، إن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى، ما هو إلا "فخ إضافي سيستخدم لاعتقال الفلسطينيين بحجج التحريض".
وشدد المالكي في حديثه الإذاعي على أنه لا يمكن الثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما يتعلق بوضع المسجد الأقصى، مذكرا بأن نتنياهو لم يف بتعهداته التي أعلنها سابقا في اجتماعات سابقة مع الملك الأردني عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بالسماح للمسلمين بالصلاة في الأقصى دون تحديد الأعمار.
ولفت إلى أن كيري يسعى للترويج لتعهدات نتنياهو، مطالبا في الوقت نفسه بأن تكون التعهدات عبر جهة دولية مثل مجلس الأمن وأن تكون ملزمة للجميع.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، بعد انتهاء اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن "الرئيس استمع إلى بعض الأفكار والخطوات التي سعى كيري للعمل عليها مع الجانبين".
وأضاف أبو ردينة أنهم أكدوا "على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم التاريخي المعمول به منذ احتلال إسرائيل للقدس، ووقف اعتداءات المستوطنين واستمرار السعي في البحث عن الحماية الدولية".
وكان كيري الذي التقى العاهل الأردني الملك عبد الله، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في عمان، السبت، قال إن "إسرائيل قدمت ضمانات بأنها لا تنوي تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي".
بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضها لتصريحات كيري التي أعلن فيها التزام نتنياهو "بالسماح للمسلمين بالصلاة في الحرم، وغير المسلمين بزيارته"، معتبرة أن "التصريحات محاولة أمريكية لإنقاذ نتنياهو وحكومة الاحتلال من أزمتها في مواجهة انتفاضة شعبنا".
واعتبرت الحركة أن الإعلان "محاولة خبيثة من نتنياهو بتواطؤ أمريكي يهدف إلى تثبيت السيطرة الصهيونية على المسجد الأقصى، من خلال منح الاحتلال الحق بالسماح والمنع للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى".
وأضافت الحركة أن "هذا الإعلان يساوي بين حق المسلمين في الصلاة وحق غير المسلمين في الزيارة، علاوة على أنه لا يعرف الهدف من هذه الزيارات التي يمكن تفسيرها على أنها حق لزيارة دينية للمتطرفين اليهود الصهاينة".